نقابات التربية تحذّر من إضراب المركزية النقابية: إضرابكم مناورة لاسترجاع أموال الخدمات

حذرت أمس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الأسرة التربوية بجميع فئاتها وأسلاكها، من الانصياع لما اسمته ب ”الإضراب التحسيسي المزعوم” الذي دعت إليه الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية بداية من اليوم· وقالت النقابة في بيانها إن خطوة هذه الأخيرة جاءت للتشويش على موظفي القطاع وباقي النقابات المستقلة التي أعلنت الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 10 أكتوبر الجاري، معتبرا أن إضراب اليوم هو بمثابة حيلة لكسر وحدة موظفي القطاع·
واكد ”أنباف” في بيان له ردا على الفدرالية الوطنية لعمال التربية التي اتهمتها رفقة نقابة ”كناباست” بالتفاوض مع الوزارة على ملف أموال الخدمات الاجتماعية مقابل التنازل عن ملفي النظام التعويضي والقانون الخاص، أن الأسرة التربوية واعية وراشدة وتعرف من يتبنى انشغالاتها بصدق، مؤكدة أن الهم الوحيد للفدرالية هو الخدمات الاجتماعية لا غير·
وشدد البيان الذي حصلت ”البلاد” على نسخة منه، على أن المركزية النقابية هي سبب انتكاسة الموظفين ووضعهم المزري، مشيرا إلى نتائج الثلاثية التي لم تأت بأية زيادات للموظفين الذين لم يستفيدوا من سنتيم واحد باستثناء العمال المهنيين من الصنف ,3 قائلا ”هذه هي نضالات الاتحاد العام للعمال الجزائريين فالمستفيدون حقا من رفع الحد الأدنى المضمون وطنيا هم الذين تحتسب أجورهم بضربها في عدد مرات الحد الأدنى المضمون وطنيا دون أن ننسى التحفيزات التي نالها أرباب العمل، لاسيما التخفيض من قيمة الضريبة وهم المستفيدون الفعليون”· وهنا تساءل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أين ملف القدرة الشرائية؟ أين الزيادات للمتقاعدين؟ أين ملف إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين؟”·
وحذر ”الأنباف” الأسرة التربوية من الانصياع وراء ”الإضراب التحسيسي المزعوم” الذي دعت إليه الفدرالية بداية من اليوم والذي قال إنه جاء ”لهدف واضح ليس لتحقيق المطالب، بل تشكيل ضغط على وزارة التربية من أجل ملف الخدمات الاجتماعية”، إضافة إلى التشويش على موظفي القطاع مخالفين بذلك موقف كل النقابات التي أعلنت الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 10 أكتوبر الجاري من أجل تكسير وحدة موظفي القطاع المصرّين على افتكاك مطالبهم وعلى رأسها ملف النظام التعويضي الذي أجريت حوله مقارنات مع مختلف قطاعات الوظيفة العمومية وتفاوضت حوله النقابة مع اللجنة الحكومية المختصة في 4 جولات، وكذا القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية فقدمنا مشروع تعديله، مبرزين الاختلالات التي تضمنها، إضافة إلى ملف الخدمات الاجتماعية الذي اعتبرته من الملفات المهمة بعد الملفين السابقين·