دعا إلى مقاطعة مشروع الخدمات الاجتماعية الذي تقترحه نقابة سيدي السعيد :إنباف يُحذّر من مؤامرة ضدّ النقابات المستقلة!

وجه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رسالة تحذيرية إلى الأسرة التربوية بمختلف أسلاكها، يدعوهم لمقاطعة إثراء مشروع الخدمات الاجتماعية الذي جاءت به اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مشيرا إلى أن ذلك ''يعتبر أحد أساليب المناورة والمراوغة، وأنه محاولة من هذه الأخيرة الاستحواذ على أصوات موظفي القطاع بعد أن مُنعت النقابات المستقلة بموجب قرار الوصاية دخول المؤسسات التعليمية.
في هذا الصدد، أوضح مسعود عمراوي المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اتصال ب''البلاد''، أن ''إقدام اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين على عرض، أول أمس، وثيقة تتضمن مشروع قانون الخدمات الاجتماعية الجديد وزعتها داخل المؤسسات التربوية مطالبة بإثرائه قبل تاريخ 12 ماي الجاري، يعتبر مراوغة من هذه الأخيرة من أجل السعي للظفر بأصوات موظفي قطاع التربية في ثوب الخدمات الاجتماعية وحلول مكان النقابات المستقلة التي منعتها وزارة التربية من دخول المؤسسات التربية بموجب تعليمة أصدرتها عقب آخر إضراب للأسرة التربوية''.
وأشار عمراوي في هذا الشأن إلى أن ''العملية تعدّ تمويها ومغالطة، الغرض منها استغلال التوقيعات لاستعادة الثقة والمصداقية المهتزتين والمفقودتين أمام السلطات، وكتزكية لمواصلة تسيير الملف من قبل النقابة المركزية منذ عدة سنوات وأيضا كرد فعل عن حملة جمع نصف مليون توقيع التي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين''.
وفي بيان أصدره الاتحاد، تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، أبرز أنه ''نظرا للمعاناة الأليمة لموظفي وعمال التربية نتيجة الغياب شبه التام لمفعول الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعوة السلطات العمومية لانتخابات قاعدية لإضفاء الشرعية المفقودة عليها كونها غير منتخبة، ها هي اللجنة الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين تلجأ مرة أخرى إلى أساليب المناورة والمراوغة من خلال إعداد مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية لسنة .''2010 في إطار متصل، جدد البيان ذاته الدعوة لوزارة التربية بضرورة الإسراع في تجميد ميزانية الخدمات الاجتماعية لسنة ,2010 إلى غاية صدور القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية والإسراع في إصداره، إبعاد الملف عن أي هيمنة نقابية وذلك بانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية بكل شفافية وديمقراطية وبتمثيل نسبي للأطوار والأسلاك ضمانا للتسيير الشفاف والنزيه.
ومن جهة أخرى، دعا ''إنباف'' الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها إلى مقاطعة إثراء المشروع المزعوم، وعدم التوقيع على أي وثيقة لهذا الغرض، لأن التوقيعات تستغل لإضفاء الشرعية''، مشددا على ''ضرورة تفعيل جمع نصف مليون توقيع''.
وفي هذا الصدد حمّل البيان ''السلطات العمومية مغبة ما سينجر عن تماطلها في إصدار القرار الوزاري الجديد، وسكوتها على هذه التصرفات، وفتحها أبواب المؤسسات للنقابة الموازية ممثلة في لجنة الخدمات الاجتماعية وبتواطؤ من أطراف لها مصالحها، في حين أوصدت الأبواب أمام النقابات التمثيلية والفاعلة، وهذا يعد ضربا صارخا للتعددية النقابية التي أقرها الدستور وقوانين الجمهورية، متسائلا في الأخير عن مصير مصداقية الحكومة في تعهداتها من خلال المحضر المشترك بين نقابة ''أنباف'' ووزارة التربية بتاريخ 23 نوفمبر .2009