النائب قارعلي يثمّن سجن المتلاعبين بأصوات الناخبين

ثمّن البرلماني عن جبهة التحرير الوطني، إبراهيم قارعلي، الإجراءات العقابية التي تضمنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات، والذي ينص على عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من ألفي دينار إلى 200 ألف دينار، في حق المتلاعبين بأصوات الناخبين· وقال النائب خلال مناقشته في الجلسة العلنية مشروع القانون، أمس، إن هذه العقوبات ستكون بمثابة الحامي للإرادة الشعبية· كما نوه في نص مداخلته بالتعديل الذي أدخلته لجنة الشؤون القانونية والإدارية على المشروع، والمتعلقة باستحداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات·
وفيما يخص إلغاء تعويضات الأحزاب والمترشحين، فقد اعتبرها قارعلي بالحامي للمال العام، بعدما حولتها يقول النائب البرلماني ”بعض الأحزاب أو الحزيبات إلى سجلات تجارية مشبوهة لا تستيقظ من سباتها إلى عند الإعلان عن المواعيد الانتخابية”· كما طالب قارعلي بإعادة تعديل المادة مثلما صادق عليها النواب في قانون البلدية، والتي نصت حينها على أن انتخاب رئيس البلدية يكون من القائمة الفائزة بالأغلبية وليس من أعضاء المجلس·