بعد ما خلفته ثورة التجار من دمار: مستغانم ماتزال تحت الطوارئ

عززت ولاية مستغانم، صبيحة أمس، بفرق أمنية إضافية في مقدمتها قوات مكافحة الشغب من مختلف ولايات الغرب الجزائري، بغية تطويق ثورة غضب شباب الولاية وشريحة واسعة من التجار الذين حولوا الغضب الكامن في صدورهم إلى الشارع طيلة يوم ووقوع مشادات دامية بين الشباب الغاضب ومصالح الأمن، أسفرت -حسب حصيلة مصالح أمن ولاية مستغانم
عن اعتقال 29 شخصا من مختلف الأعمار لم يفصح عن تاريخ محاكمتهم بمختلف التهم الجنائية، ناهيك عن إصابة أربعة أعوان أمن وجريحان وسط فئة المدنيين.
وحسب المعلومات المستقاة من عاصمة السمك والشعر البدوي أمس، فإن المديرية الجهوية لأمن وهران سخرت كامل فرقها للالتحاق بمستغانم في سبيل فرض طوق أمني مخافة انفلات الوضع من جديد، على خلفية الاعتقالات التي مست هؤلاء الشباب الذين دخلوا في مشاحنات كلامية مع مصالح الأمن التي رفضت السماح لهم بتثبيت سلعهم على الطرق والأرصفة في إطار المخطط المروري المستحدث من قبل السلطات الولائية.
غير أن هذه الملاسنات امتدت إلى حد استعمال العنف من قبل شريحة من المتظاهرين الرافضين لأي شكل من أشكال الحوار خارج نطاق استرجاع مطالبهم، ما ولّد غضبا منقطع النظير وسط فئات أخرى من تجار الأرصفة وباعة الطرق بطريقة غير شرعية في نظر المصالح الرسمية، وهو الوضع الذي أربك الأجهزة الأمنية في مستغانم التي لم تتعامل من قبل مع مثل هذا الاحتقان الشعبي الذي تطايرت شرارته في لمح البصر.
حيث تحولت ثورة الشوارع الى الأزقة والحارات الشعبية، وأجبرت مختلف الفرق الأمنية على مطاردة الغاضبين الذين لم يكتفوا برشق رجال الشرطة بأنواع الحجارة والزجاجات الحارقة في مشاهد لا ترى إلا في الحروب، بل امتد قطار العنف إلى الاعتداء على مؤسسات عمومية على غرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية وشركة سونلغاز، حيث قاموا بتكسير الواجهات الأمامية للشركتين المذكورتين، ولحسن الحظ تعززت مصالح الأمن بفرق أمنية من مختلف بلديات الولاية التي سارعت إلى تلبية نداء مديرية أمن مستغانم.
للحيلولة دون امتداد شرارة الغضب الشعبي إلى مؤسسات أخرى.
كما تدخل رئيس أمن ولاية مستغانم العميد طاهر حشيشي لمتابعة تطورات الوضع الساخن.
وجاءت تحركات هذا الأخير -حسب ما علمته االبلادب أمس- في إطار إخماد بؤر التوتر في شوارع مستغانم من خلال دعوته إلى التعقل وضبط النفس، في محاولة منه لوضع حد لثورة الغضب التي كانت قاب قوسين او أدنى من الاستفحال في حال حال تزامنها مع موعد خروج المتمدرسين من مؤسساتهم التربوية.
حالة الاستنفار التي دقت طبولها أمس وسط شوارع الولاية التي طبعتها البذلتين الزرقاء والخضراء، بعد أن منحت تعليمات إلى عناصر الأمن والدرك، بعدم مبارحة مواقعها إلى غاية عودة الهدوء بصفة مطلقة إلى عاصمة الولاية، ناهيك عن اصطفاف شاحنات خراطيم المياه الساخن على مساحات واسعة تم الاستعانة بها لإبعاد الغاضبين عن المباني الرسمية، كمقرات الولاية وبلدية مستغانم، إلى جانب الطوق الأمني المفروض على المؤسسات المصرفية إثر محاولة اقتحام بعض المشاغبين لبنك بدر بعاصمة الولاية.
غير أن التواجد الأمني حال دون بلوغ مكاتب وأكشاك ذات المؤسسة المصرفية.
في السياق ذاته، علم أنه تم تأجيل تقديم هؤلاء الموقوفين البالغ عددهم 26 شخصا للمحاكمة، بتهمتي الإخلال بالنظام العام وإثارة الاضطراب والتورط في أعمال الشغب، في إشارة واضحة إلى مشاهد المتاريس وأنواع الحجارة وجذوع الأشجار ومختلف أنواع العجلات المطاطية التي أضرمت النيران فيها، والتي كانت عاصمة ولاية مستغانم مسرحا لها طيلة يوم كامل .
للإشارة، فإن المصالح الأمنية جابت إلى غاية ظهيرة أمس حارات وشوارع البلدية للبحث من أشخاص آخرين متورطين في الأحداث الأليمة.
للتذكير، فإن وزير التكوين المهني والتمهين الهادي خالدي كان زار عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة ولاية مستغانم، حيث تحادث مع باعة الأرصفة والطرقات من اجل إيصال انشغالاتهم إلى الجهات المعنية بشأن نشاطهم، لكن لم تر هذه الفئة الغاضبة أي حل على ارض الواقع .
كما ارتأت والية مستغانم دعوة الشباب الغاضب عبر أمواج الأثير، إلى التعقل وتبني منطق الحوار، بدعوى أن المخطط المروري الجديد جاء لتنظيم الحركية المرورية والقضاء على النقاط السوداء في شوارع الولاية.