سنتان حبسا لعون أمن ببلدية القصبة متهم بالتزوير

س. بوكفوس
التمس أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد سنتين حبسا نافذا وغرامة 02 ألف دينار ضد المتهم الموقوف (ع عبد الرحمان)، من مواليد 1969 وهو عون أمن ببلدية القصبة، متابع بجنح اختلاص أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وانتحال هوية الغير في قضيتين حرّكت ضده من طرف المدعو (أ.ع)، الذي وقع ضحية تزوير رخصة سياقة لدى تقدمه إلى مراكز البريد لاستخراج أموال المواطنين.
المتهم الذي عارض الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 4 جوان 2005 عقب إدانته بعاما حبسا نافذا مع تغريمه مبلغ 5 ألاف دينار، أنكر خلال مثوله أمام هيئة المحكمة كل التهم المنسوبة إليه، وأن لاعلاقة له بالتزوير مؤكدًا في الوقت ذاته عدم تلقيه لأي استدعاء من قبل محكمة باب الواد للإدلاء بتصريحاته بخصوص التهم المنسوبة إليه، في الوقت الذي بقي فيه الضحية معرفته لهوية المتهم الماثل أمامه وأنه يقصد المدعو''عبد المالك'' لوقوع الشبه بينهما.
دفاع المتهم وفي معرض مرافعته أوضح أن الموصفات التي قدمها الضحية في محضر سماع لدى مصالح الضبطية القضائية، لاتنطبق ومواصفات التمهم الموقوف الذي تم إيداعه الحبس الإحتياطي بتاريخ 27.
أفريل المنصرم على خلفية الشكوى التي رفعها ضده الضحية مفادها أن هذا الأخير استخرج بطاقته لرخصة السياقة من مكاتب بلدية القصبة بمساعدة المتهم (د. عبد الرحمان) بعد أن سلمه مبلغ 2 مليون سنتيم، ليكشف بعد أنها مزورة بمركز البريد عند استخراجه لأموال المواطنين، قال الدفاع ملتمسًا في الوقت ذاته إلغاء الحكم الصادر ضد موكله وإفادته بالبراءة لعدم ثبوت التهم، بعد تقديمه شهادة حسن السلوك الممنوحة من طرف رئيس بلدية القصبة، إلى كل من رئيسة المحكمة ووكيل الجمهورية، قد أدرجت القضية في المداولة، ليتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل.