أحدهم أقدم على خنق شرطي بزي مدني بباب الواد :5 سنوات نافذة للمتهمين بإهانة قوة عمومية

التمس، أول أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي -فرع الجنح- عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق الموقوفين (ع.س) و (أ.ب) لاتهامهما بجنحة إهانة القوة العمومية أثناء تأدية مهامها وسنتين حبسا نافذا ضد ثلاثة متهميين آخريين غير موقوفيين متابعين بنفس الجنحة.
المتهمان وخلال مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرا التهمة المنسوبة إليهما على أساس أن المدعو (ع.
س) كان في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بتاريخ الوقائع إثر إجراء عملية جراحية له على مستوى اليد.
فيما زعم المتهم الثاني (أ.ب) أنه تدخل فقط لفض النزاع الذي نشب بين أبناء الحي وشرطيين، كانا بزيهما المدني، وقد صرح كل من الشرطيين (م.ب) و(ز.ح) أنهما قصدا مسرح الواقعة في دورية تفتيش ومعاينة بعد تلقى تعليمة من قبل مصالح الضبطية القضائية وأكدوا أنهما ضبطا المدعو ''سفيان'' بحوزته كمية من المخدرات، إلا أن هذا الأخير فر ولم يخضع للإجراءات القانونية اللازمة بمساعدة أبناء الحي الذين أقدم أحدهم على خنق الشرطي للانتقام منه وكادت أن تتحول الواقعة إلى جريمة -حسب المتحدثين- لولا تدخل فرق الدعم.
من جهته أبرز دفاع المتهمين أن الشرطة خرقت القانون، كونها لم تكشف هويتها للمتهمين بتاريخ الوقائع، حيث قصدت المكان بزي مدني، من دون صدرية أو سيارة رسمية؛ مما استحال على المتهميين التعرف عليهما ووضع الثقة فيهما إثر طلب وثائقهم الرسمية، وهو الوضع الذي انجرت عنه مناوشات حادة بين أبناء الحي والشرطة والتي كادت أن تودي بحياة أحدهم... وأشار الدفاع إلى أن القضية أخذت منحى آخر بعد رفض قاضي التحقيق ملف المتهمين على أساس أنهم كانوا متابعين بالحيازة والمتاجرة بالمخدرات لتتم تكييف التهمة إلى جنحة إهانة القوة العمومية.
وقد تأجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.