محامون يؤكدون عدم اطلاعهم على شريط الفيديو الذي يدين موكليهم :عامان حبسا ل27 متهما بأعمال شغب خلال مسيرة تضامنية مع غزة

التمست النيابة العام بمحكمة سيدي امحمد، أمس، عامين حبسا نافذا ل 27 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام والتجمهر والقيام بأعمال شغب خلال مسيرة تضامنية مع سكان غزة، شارك فيها المعنيون في جانفي الماضي وينتظر أن تنطق هيئة المحكمة بالحكم الأسبوع المقبل .
ومثل المتهمون ال27 أمس أمام المحكمة، بتهمة الإخلال بالنظام العام والتجمهر والقيام بأعمال شغب والسطو وتحطيم أملاك الدولة وأملاك الغير خلال المسيرة.
واتهمت هيئة دفاع المتهمين أطرافا مجهولة بالقيام بأعمال شغب خلال المسيرة.
ورافعت هيئة دفاع المتهمين المشكلة من عدة محامين لصالح موكليهم.
وتساءل أحد المحامين عن سبب اتهام 27 شابا في القضية في حين تم توقيف 114 متهما.
وركز المحامون على وقائع التسجيل السمعي البصري المنجز من قبل خلية السمعي البصري لأمن ولاية الجزائر والمتضمن صور تدين أشخاصا بالقيام بأعمال شغب وطالبوا بإدراج شريط الفيديو ضمن ملف التحقيق مؤكدين على عدم اطلاعهم عليه.
ونفى المتهمون قيامهم بالكسر والسطو على مؤسسات عمومية وخاصة خلال مثولهم أمام هيئة المحكمة، رغم اعترافهم بمشاركتهم في المظاهرات ببعض شوارع العاصمة.
واعتقل المتهمون مباشرة بعد المظاهرات التي تحولت إلى أحداث شغب خلفت جرحى في صفوف رجال الأمن وقد وجه لهم قاضي التحقيق تهمة السرقة بالكسر والتجمهر المسلح والتعدي بالعنف على رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض والتحطيم العمدي لملك الغير .
وحسب ملف التحقيق الذي أجرته مصالح الأمن، فإن المتهمين متابعين بناء على شكوى رفعها 12 عون أمن ينتمون لجهاز شرطة مكافحة الشغب وكذا وزارة السكن والعمران ومتحف باردو والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد أصيب أعوان الشرطة بجروح خلال محاولتهم صد مظاهرة حاشدة خرجت من مساجد حي بلكور الشعبي، وكانت متوجهة إلى ساحة الشهداء وسط المدينة.
وكان قاضي التحقيق قد استمع لأفراد الشرطة ومدنيين تعرضت أملاكهم للتخريب أثناء المظاهرات التي أصيب فيها صحافي بجروح خطيرة على مستوى الرأس.
وذكر أفراد الشرطة للقاضي المحقق في القضية، أن مديرية الأمن وزعتهم على نقاط كثيرة في الشوارع الرئيسية التي شهدت مرور المظاهرة، بغرض منعها من التقدم نحو شارعي عميروش وزيغود يوسف اللذين يقودان إلى ساحة الشهداء، حيث توجد أهم المؤسسات الرسمية.
وذكر أغلبهم أن المتظاهرين هم من بادروا برمي الحجارة ضدهم، فضلا عن استعمال قضبان حديدية وعصي في محاولة منهم للسير بقوة نحو المكان الذي كان يفترض أن تصل إليه المسيرة فوقعت مشادات جسدية بين الطرفين، خلّفت جرحى من جانب عناصر الشرطة، الذين قدموا لقاضي التحقيق شهادات طبية تثبت عجزهم عن العمل لمدة لا تقل عن 15 يوما. ونفى المعتقلون كل التهم الموجهة إليهم، وقال بعضهم إنهم لم يشاركوا في المسيرة ومع ذلك تعرضوا للتوقيف.
فيما قال آخرون إنهم كانوا ضمن المظاهرة لكنهم لم يمارسوا العنف.
وحسب ملف التحقيق، فإن الشرطة استعانت بأجهزة كاميرات مثبتة في زوايا عديدة من الشوارع الرئيسية، نقلت بدقة مجريات الأحداث، وبفضلها تم تحديد الأشخاص المشاركين في العنف.
وأضاف المصدر أن التحري في الأحداث يشمل أيضا الشعارات السياسية التي رفعها المتظاهرون، وحققت مصالح الأمن في صحة انتماء المتهمين إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة التي عادت شعاراتها بقوة بمناسبة التضامن الواسع مع غزة، بعد قرابة 20 سنة من اختفائها.