أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، حكما بإدانة المتهمين في مقتل الطبيب الجراح عبد المالك بن كداد ومحاولة سرقة مبلغ مالي بمنزله· وهي الوقائع التي تورط فيها كل من المتهمين ”م ب” و”ع م” و”ب ف” و ب·فيصل ” و المتهمة ”د·س” الذين صدرت في حقهم أحكام متفاوتة تراوحت بين 4 و9 سنوات سجنا نافذا لمتابعتهما بجنايات تكوين جماعة أشرار والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها ومحاولة السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف واستحضار مركبة· وحسب ما ورد في الملف فإن الوقائع التي شغلت الرأي العام المحلي عند حدوثها نهاية 2005 قد كشفت التحقيقات الأمنية ملابساتها بعد شكوى تقدم بها الطبيب ”س ف” والمدعو ”ر·م” إلى مصالح المناوبة المركزية بالأمن الولائي مفادها وجود جثة الضحية الدكتور بن كداد عبد المالك ملقاة في مرآب منزله الكائن بحي بوسهلة عمار في الضاحية الشرقية من المدينة، وقد وجد الضحية فعلا بالمكان المذكور مكبل اليدين والرجلين وعلى فمه شريط لاصق· وقد أفضت التحريات الأمنية التي توقيف المتهمين الأربعة وخامسهم لا يزال في حالة فرار، بالإضافة إلى المتهمة ”س·د” 33 سنة التي ربطتها علاقة غرامية بالمرحوم على أن يتزوجها، وقد أكدت أثناء الجلسة أن خلافها مع الضحية بدأ حين طالبها بالمبيت عنده فرفضت وتطور الأمر إلى ملاسنات بينهما خرجت إثرها غاضبة من عيادته، فيما نفت أن تكون هذه الواقعة سببا في الانتقام منه· وأكد المتهم الأول في جميع مراحل التحقيق أن المتهمة هي من اقترحت عليه السطو على منزل الطبيب لمعرفتها بخباياه ومكان تواجد مبلغ من المال قدر ب200 مليون سنتيم، فيما نفى أن يكون قد نوى قتل الضحية. ولم يزد رفقة المتهمين الآخرين الذين صاحبوه إلى مسرح الجريمة، على أنهم كبلوا يدي ورجلي الضحية فأغمي عليه وفروا هاربين دون ان يستولوا على النقود· وقد أشار تقرير الطبيب الشرعي أن الضحية لم يتوف نتيجة استعمال العنف ضده، وأرجع سبب الوفاة إلى مرض ارتفاع نسبة الماء في الكبد وتعرضه لأزمة قلبية جراء ذلك· وباعتبار أن المتهمين أدينوا سابقا في القضية ذاتها قبل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، فقد اقتنعت المحكمة بعد المداولة القانونية بالإبقاء على عقوبة المتهمة ”س·د” كما هي 4 سنوات، والعقوبة السابقة نفسها بالنسبة للمتهمين ”م ب” 7 سنوات، ”ب·فيصل ” 9 سنوات وتشديد عقوبة كل من ”ع م” و”ب·ف” من 8 إلى 9 سنوات· علما أن النائب العام التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد من المتهمين زائد غرامة قدرها 500 مليون سنتيم والحرمان من الحقوق المدنية·
