قيود قانونية وإجرائية تعيق نشر تقرير ''الزيت والسكر''

لجنة التحقيق البرلمانية في الندرة تسلّمه اليوم لزياري

يتسلّم اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية. وقال بيان للمجلس أمس إن عملية ''التسليم'' ستتم مع مكتب وأعضاء لجنة التحقيق، في إشارة إلى أن الجلسة ستكون مغلقة نظرا لخصوصية الوثيقة.
وتوجه نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول تنفيذا لأحكام المادة 85 من القانون العضوي، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. ورغم رغبة أعضاء اللجنة في إعلان نتائج التحقيق أمام النواب، تعترض عملية النشر قيود إجرائية وسياسية تعزز الإبقاء عليه سريا، رغم منح النواب حق الاطلاع على نسخة منه بعد ثلاثين يوما من تسليمه لرئيس المجلس. وفي هذا الصدد نصت المادة 86 من القانون العضوي الناظم لعلاقات غرفتي البرلمان والحكومة على منح صلاحية نشره لمكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد تقديم الحكومة لرأيها (الحصول على موافقتها).
وفي حالة موافقة مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية وعدم تحفظ الحكومة، ''يقرر النواب في جلسة مغلقة ومن دون مناقشة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين بعد الاستماع لعرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا''.
ثم تأتي الخطوة الثالثة، حيث يتاح للنواب وأعضاء مجلس الأمة، عند الاقتضاء، أن يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير، أي بعيدا عن الصحافة. وتشير إحاطة نتائج لجان التحقيق بهذه التعقيدات الإجرائية، إلى استمرار ثقافة السرية، التي تناقض التوجه العام للشفافية، واستخدمت هذه الآليات البالية في منع الكشف عن نتائج تحقيقات لجان برلمانية منها تقارير تزوير الانتخابات لعام 1997 والاعتداء على النواب وأحداث منطقة القبائل في العهدة الرابعة ( 1997 2002).
وبالنسبة لتقرير ندرة المواد الاستهلاكية، لن تفاجئ نتائج التقرير قطاعا كبيرا من الجزائريين، الذين يعرفون من سيطر على السوق أي بارون السكر والزيت والحديد والإسمنت، وكيف تجد الحكومة نفسها عاجزة أو متورطة أو متواطئة بالسكوت وغض البصر.