خلال الفترة الممتدة بين 20 إلى 27 نوفمبر الجاري : خفض سحب الأموال من البريد إلى 40 ألف دينار

حددت المديرية العامة لبريد الجزائر سقف المبلغ المالي الذي يتم سحبه بمكاتب البريد في الفترة من 20 إلى 27 نوفمبر ب40 ألف دينار كإجراء استثنائي تلجأ إليه مكاتب البريد لتجاوز الزيادة الكبيرة في طلب السيولة النقدية تزامنا مع عيد الأضحى المبارك·
وتؤكد المديرية العامة للبريد مع ذلك أن الزبائن المتواجدين في وضع خاص واستثنائي يمكنهم سحب أكثر من المبلغ المحدد بالتقرب من قابض مكتب البريد المجاور ليسلم لهم ”صكا بريديا مصدقا عليه” بما ”يعادل قيمة رصيدهم في حسابهم الجاري” على أن يكون محررا باسم المستفيد من هذا المبلغ، في حين دعت المديرية زبائنها إلى تفهم هذه ”الحالة الاستثنائية”· وتكرر هذه الحلول من طرف مديرية البريد كلما تكررت الظروف نفسها لاسيما في مناسبات معنية كعيد الأضحى وعيد الفطر حيث يزداد إقبال المواطنين على سحب أموالهم، اضطرت إثر ذلك العديد من المكاتب البريدية إلى تسقيف المبالغ التي يمكن للمواطن سحبها نظرا لنقص السيولة المالية،
كمبادرات فردية لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الزبائن على هذه الخدمات· وتتضارب التصريحات حول أسباب تفاقم ظاهرة ندرة السيولة النقدية على مستوى مكاتب البريد بغض النظر عن العوامل المتعلقة بحصول الموظفين على مستحقاتهم المتأخرة من أموال المنح والتعويضات، بالإضافة إلى استفادة جل قطاعات الوظيف العمومي من مراجعة سلم الأجور وتقرير زيادات مهمة، حيث وضعت أطراف معينة في البنك المركزي في خانة الاتهام، في حين أبدى هذا الأخير التزامه بمنح الأولوية لمؤسسة ”بريد الجزائر” في تزويدها بالسيولة النقدية قصد مواجهة مشكل النقص الذي تعرفه مكاتب البريد بمختلف ولايات الوطن خاصة في مناسبات معينة· ويدعو الخبراء السلطات العمومية إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها إدخال الكتل النقدية المتداولة خارج الرقابة ضمن القنوات غير الرسمية والتي تقدر بحوالي 15 مليار دولار ضمن الأطر المصرفية لاستفادة مكاتب البريد منها، إلى جانب الإجراءات الأخرى المتخذة كاستحداث الورقة النقدية من فئة 2000 دينار·