يقوم قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، بزيارة إلى دولة مالي هي الثانية في سبعة أشهر· وستكون زيارة اليوم بمناسبة تسليم رئاسة مجلس رؤساء أركان البلدان المعنية بين رئيس الأركان العامة لجيوش مالي المنتهية عهدته، ورئيس الأركان الوطنية لجمهورية موريتانيا الإسلامية الذي يتولى رئاسة المجلس للسنة القادمة· قال بيان إعلامي لوزارة الدفاع الوطني ”إنه في في إطار تقييم الوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل وعملا بتدابير مذكرة التعاون وتنسيق الأنشطة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الموقعة بتمنراست في أوت 2009 بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، يشرع الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى مالي ابتداء من 20 نوفمبر ”.2011 وسيعكف رؤساء الأركان بهذه المناسبة، على دراسة وتحليل الوضع الأمني السائد بالمنطقة وتبادل التحليلات والمعلومات حول التطورات المسجلة على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ظل الأحداث المتسارعة التي عرفتها المنطقة منذ بداية السنة الجارية من أجل تنسيق أفضل للتدابير والإجراءات المتخذة ضمن مجلس رؤساء الأركان” وقصد بيان المؤسسة العسكرية بالأحداث المتسارعة ”تدهور الوضع الأمني جراء مخلفات الحرب التي شهدتها ليبيا، وانتشار الأسلحة بشكل رهيب”، وهوما أكده قائد كتيبة الملثمين بتنظيم ما يسمى ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” مختار بالمختار الذي قال قبل أسبوع ”إن التنظيم قد تحصل على ذخائر وأسلحة كانت للجيش الليبي”· ورغم مسارعة مسؤول التسليح بوزارة الدفاع الليبية، العميد محمد هدية، إلى تكذيب تصريحات بلمختار، إلا أن مسؤولا أمريكيا زار الجزائر الأسبوع الماضي أكد أن احتمالات وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية تبقى واردة، وهو ما دفع بالمؤسسة العسكرية إلى اتخاذ إجراءات احتياطية لتأمين الحدود الجنوبية بالكامل التي تشهد حتى قبل اندلاع الحرب نشاطا لعصابات إرهابية متحالفة مع المنظمات الإجرامية· وتتزامن زيارة الفريق قايد صالح إلى مالي مع مصادقة اللقاء الأمني للقادة العسكريين لدول مجموعة 5+5 التي تضم الجزائز المنعقد بموريتانيا نهاية الأسبوع، على خطة العمل للعام 2012 وعلى مشروع ”إعلان النوايا” المشترك الذي سيتم التوقيع عليه من طرف وزراء دفاع دول المجموعة 5+5 خلال اجتماعهم في العاصمة الموريتانية نواكشوط في شهر ديسمبر المقبل· وناقش الخبراء العسكريون في الدول العشر: موريتانيا، المغرب، ليبيا، الجزائر، تونس، مالطا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا والبرتغال، الآفاق المستقبلية للتعاون في مجال الأمن البحري و”تفعيل” مشاركة القوات المسلحة في عمليات الحماية المدنية والأمن الجوي والتكوين والبحث·
