يشرع الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بداية من اليوم في زيارة رسمية إلى مالي في إطار تقييم الوضع الأمني بمنطقة الساحل، وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون وتنسيق النشاطات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الموقعة بتمنراست في13 أوت 2009 بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. ويتزامن توقيت هذه الزيارة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني، مع تسليم رئاسة مجلس رؤساء أركان البلدان المعنية بين رئيس الأركان العامة لجيوش مالي المنتهية عهدته ورئيس الأركان الوطنية لجمهورية موريتانيا الذي يتولى رئاسة المجلس للسنة القادمة. ويضيف ذات البيان أن رؤساء الأركان سيعكفون بهذه المناسبة على دراسة وتحليل الوضع الأمني السائد بالمنطقة وتبادل التحليلات والمعلومات حول التطورات المسجلة على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من أجل تنسيق أفضل للتدابير والإجراءات المتخذة ضمن مجلس رؤساء الأركان. وسيتمحور النقاش حول الأحداث المتسارعة التي عرفتها منطقة الساحل منذ بداية السنة الجارية، مع ظهور الثورات العربية وما صاحبها من تأثيرات وتغيرات كان لها أثرها البالغ على امن واستقرار المنطقة، وخاصة ما تعلق منها بما شهدته المنطقة من انتشار واسع للأسلحة والإرهاب في منطقة الساحل بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي، وينتظر من رؤساء أركان جيوش يلدان منطقة الساحل العمل على دراسة سبل التنسيق الأفضل، واتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها مواجهة امتداد الإرهاب وتنامي ظاهرة الجريمة المنظمة. وترتبط الجزائر ومالي إضافة إلى النيجر وموريتانيا باتفاقيات للتعاون العسكري والتنسيق الأمني بهدف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء وملاحقة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تنشط فيها مجموعات مسلحة تابعة للتنظيم، ومن المحتمل أن تنضم بوركينا فاسو لبلدان الساحل-الصحراء في سياق جهود تعزيز التعاون الأمني من أجل مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة، ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة على الاجتماع الأول لمجموعة العمل المكلفة بتعزيز قدرات بلدان الساحل في مكافحة الإرهاب الذي احتضنته الجزائر، وشاركت فيه أكثر من 30 دولة. وجدير بالذكر أن زيارة قايد صالح إلى مالي ستكون مناسبة لدراسة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خاصة وأن الرئيس المالي أمادو توماني تورى قد أجرى زيارة إلى الجزائر شهر أكتوبر الفارط تباحث من خلالها مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التعاون الثنائي بين البلدين، وكذا عدة قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.
