جنايات سكيكدة 10سنوات سجنا لمحاول قتل موزع حليب

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة المتهم (غ.ك) من مواليد 1966بالسجن 10سنوات سجنا بتهمة محاولة القتل العمدي عن سبق الإصرار والترصد إضرارا بالضحية (ل.ج)، فيما التمست النيابة سجنه 21 سنة.
وتتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 61 جانفي 2009على الساعة 22.15ليلا تقدم إلى مصلحة الشرطة القضائية الشاهدان (ي.ع) و(ه.م) ليبلغا عن وجود شخص مرمي بجانب الطريق المؤدي إلى مقبرة الزفزاف. فانتقل عناصر الأمن إلى عين المكان وتأكدوا من صحة البلاغ واتضح أن الضحية كان مقيدا ومرميا في مجري المياه بجانب الطريق، وسلك معدني ملفوف على رقبته، فتم فك يديه ونزع السلك من حول رقبته ونقل إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف.
وبعد استفاقته صرح بأنه تعرض لمحاولة قتل من طرف المتهم (غ.ك)، موضحا أنه معتاد على الذهاب إلى مدينة سكيكدة باعتباره تاجرا كموزع للحليب ومشتقاته بالجملة وبتاريخ الواقعة التقى بأحد زبائنه وهو المتهم من أجل استرجاع مبلغ مالي هو دائن به للمتهم والذي يقدرب89 مليون سنيتم، ثم التقيا في المقهى وتبادلا أطراف الحديث، فسأله المتهم عن الشيك الممضى بقيمة 98مليون فأجابه الضحية بحيازته لذلك الشيك، فطلب منه المتهم مرافقته إلى أحد معارفه ليأخد منه المال المستحق ثم طلب منه الصعود معه قي سيارة كانت مركونة بجانب المقهى فوجد بداخلها شخصا لا يعرفه، سمين وله لحية صغيرة.
وبعد سيرهم في سيارة لمدة زمنية قصيرة أخرج المتهم من جيبه علبة صغيرة تشبه الغاز المسيل للدموع وقام برشها على وجهه، فبدأ الضحية يتخبط فأمسكه المتهم ومن معه وضغطا على أنفه وفمه حتى فقد وعيه جزئيا وبقي يسمع المتهم يقول ''تدي لورو يا لقبايلي''، حينئذ فقد وعيه تماما، مضيفا أنه كان بحوزته هاتفان نقالان ومبلغ مالي وشيك محل الدين ممضى من طرف المتهم، وبعد استفاقته لم يجد الهاتف وكذا الشيك.
ورغم شهادة الشهود التي جاءت في صالح المتهم وتصريحات زوجته وأبنائه، ورغم مطالبة الدفاع بالبراءة لموكلها لعدم توفر دليل مادي يدين المتهم خاصة بعد التحقيقات الأولية التي أكدت عدم وجود آثار للغاز المسيل للدموع على الضحية، وكذلك عدم وجود آثار للخنق بالسلك، حكمت المحكمة ب01 سنوات سجنا نافذا.