60 مقعدا جديدا في المجلس الشعبي الوطني

علمت ”البلاد” من مصادر مطلعة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني بزيادة حوالي 60 مقعدا عن العدد الحالي، لظروف أملتها الزيادة في عدد السكان وفق آخر إحصاء سكاني· وحسب المصادر ذاتها، فإن المرسوم الرئاسي بهذا الشأن ”سيصدر قريبا”، بما يرفع عدد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان إلى ما يقارب 450 مقعدا· وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد كشف الأسبوع الماضي، في مجلس الأمة، أنه لا يستبعد رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني في العهدة القادمة، خاصة أن بعض الولايات قد عرفت زيادة كبيرة في عدد السكان خلال السنوات الأخيرة الماضية·
وسيتم توزيع المقاعد 60 المضافة حسب الكثافة السكانية لولايات الجمهورية، فيما لم يعرف هل سيتم الاحتفاظ بالمعدل الحالي لتوزيع المقاعد وهو مقعد نيابي واحد لكل 80 ألف نسمة يضاف إليه مقعد واحد لكل شريحة متبقية يفوق عددها 40 ألف نسمة· وفي كل الأحوال، لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة 4 بالنسبة للولايات التي لم تبلغ الكثافة السكانية بها 350 ألف نسمة، أم سيتم رفع المعدل إلى مقعد نيابي واحد لكل 100 ألف نسمة، مثلا، أو أكثر، وذلك بالنظر إلى رؤية السلطات العمومية إلى هذا الموضوع المتصل بالأساس بمبدأ ”التوازن الجهوي” المكرس في مثل هكذا خيارات كبرى، حيث إن تعديل المعدل الوطني للتمثيل النيابي من شأنه أن يؤثر على حصص بعض الولايات في المجلس الشعبي الوطني، وقد يقلل من عدد المقاعد بالنسبة لبعض الولايات التي لم تشهد زيادة معتبرة في عدد السكان، اعتمادا على الإحصاء العام الرابع للسكن والسكان، المنجز العام .2008