لم تشهد جلسة التصويت بالمجلس الشعبي الوطني، التي خصصت أول أمس، لمشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الجدل الذي كان يعد به موضوع ”كوطة” المرأة، ولم يكن الحدث إلا انسحاب نواب النهضة وكتلة الأفانا، خلال التصويت، وامتناع نواب حمس وحزب العمال· فعكس ما كان منتظرا، مر مشروع قانون ”كوطة” المرأة ”مرور الكرام” في البرلمان، بعد أن أحدث جدلا كبيرا لدى الطبقة السياسية، بين معارض لمبدأ المحاصصة، على غرار كل من موسى تواتي ولويزة حنون، فيما تمسكت أحزاب التحالف بمقترح الحكومة القاضي بتحديد نسبة تسمح للمرأة بالتواجد داخل المجالس المنتخبة، لتذهب أحزاب التحالف إلى أكثر من ذلك عندما رفعت النسبة التي اقترحتها الحكومة ب 33 بالمئة إلى 40 بالمئة، ما جعل وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يعبر عن تفاجئه وفرحته من رفع النسبة ”غير المنتظرة”، والتي تم تفسيرها أن أحزاب التحالف رفعت نسبة ”كوطة” المرأة، حتى تبرز ولاءها للرئيس، ردا على اتهامات ”المعارضة”· ئ وأهم ما ميّز جلسة التصويت على ”كوطة” المرأة، هو العدد الضعيف للتعديلات التي اقترحها النواب على مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع المرأة في المجالس المنتخبة، حيث بلغ عدد التعديلات المقترحة 30 تعديلا، عكس مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي عرف 193 تعديلا، وقد عرفت المادة 3 من قانون ”الكوطة” التي كانت تنص على أنه ”توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، وفي حال حصول القائمة على مقعدين يوزعان وجوبا بين الجنسين حسب ترتيب الأسماء ضمن هذه القائمة” عرفت هذه المادة 11 تعديلا، ليعاد صياغة الفقرة الثانية من المادة على أنه ”تخصص النسب المحددة في المادة 2 أعلاه، وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة”، غير أن هذه المادة المعدلة اعتبرها النواب غامضة ولم يتم تبيان طريقة تطبيقها، حيث اعتبر النائب مسعي براهيم عن كتلة الأفانا أنه يوجد في المادة غموض وفخ في الوقت نفسه، مشيرا إلى أنه من ناحية القانون يمكن للمرأة المترشحة التي لم تفز بسبب الحصول على مقعد واحد من قائمتها أن تقاضي المنتخب الرجل الفائز أمام المحكمة الإدارية وتطالبه بنسبة من الأجر الذي سيتقاضاه لأن القانون يلزم أن كل قائمة فائزة يجب أن تمرر نسبة معينة من النساء·
أما المادة 2 من مشروع القانون، المثيرة للجدل التي نصت على تحديد نسبة ”كوطة” المرأة، فقد شهدت اقتراح 7 تعديلات، تم سحب جميعا باستثناء النائب عن حركة النهضة امحمد حديبي الذي أصر على التمسك بتعديله، هذا الأخير دخل في ملاسنة مع أحد نواب الأفلان بعد أن طلب حديبي بفتح تحقيق في الأموال التي تستفيد منها الأحزاب عن نوابها، ليرد عليه النائب الأفلاني ”اهتم بأمورك” الأمر الذي لم يعجب نواب النهضة ليدخلوا في تراشق كلامي انتهى بتدخل عدد من النواب· كما عبر العديد من النواب ل”البلاد” أن المادة تحتوي على خطأ في الصياغة وغموض في كيفية تطبيق النسبة في حال فوز قائمة بمقعد واحد، ليصادق النواب على مقترح اللجنة القانوني المعدل للمادة 2 من مشروع القانون، حيث أصبحت تعتمد هذه المادة على مبدأ التدرج بعد أن كانت تنص في صيغتها الأصلية على اعتماد نسبة الثلث (1/3) من العنصر النسوي في القوائم الانتخابية· ويترواح هذا التدرج في نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة وفق المادة المعدلة، بين 20 و50 بالمائة· وفي هذا الصدد تم اعتماد نسبة % 20 للتمثيل النسوي على مستوى انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 مقاعد و30 %عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 5 مقاعد و% 35 عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و40 %عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 32 مقعدا و50 % بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج· أما فيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم اعتماد نسبة 30 % عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا ونسبة % 35 عندما يكون عدد المقاعد يتراوح بين 51 و55 مقعدا· وبخصوص انتخابات المجالس الشعبية البلدية تم اعتماد نسبة 30 % للمجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة· من جهة أخرى، صادق أمس النواب على مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حيث شهد مشروع القانون اقتراح 15 تعديلا، وما ميز التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون إضافة رؤساء الأندية الرياضية والاتحاديات المهنية، فيما نجح بعض النواب في الضغط على الجنة القانونية وإسقاط حالة التنافي عن رؤساء التنظيمات الوطنية·
