متهم بالاستيلاء على أموال شركة المحصة: 18شهرا حبسا ل مير القصبة السابق

قضت محكمة باب الواد -قسم الجنح- نهاية الأسبوع المنصرم، ب 18شهرا حبسا نافذا وغرامة 3 آلاف دينار ضدّ المتهم الموقوف ''حمريت محمد''، رئيس المندوبية التنفيذية السابق لبلدية القصبة، لمتابعته بجنحة الاستيلاء على أموال شركة ''المحصنة'' التي كلف مشروعها مبلغ مليار و 200مليون سنتيم؛ وتأسس شريكه الثاني (شريف.
ك) طرفا مدنيا في القضية.
تجدر الإشارة إلى أن حيثيات القضية تعود الى الشكوى التي أودعها الضحية ضد المتهم، مفادها أن هذا الأخير استولى على مبالغه المالية باعتباره كان شريكه الثاني في المشروع ومسير له؛ و أكد أنه بتاريخ 31ديسمبر 2005لم يسدد المتهم المبلغ الكامل المتفق عليه ب 340مليون سينتم من نصيب الشركة؛ على أساس أنه كان مدين له بقيمة 125مليون؛ وقد أنكر المتهم خلال محاكمته الجرم المنسوب إليه، زاعما أن الشركة ملكه الخاص وأن الضحية اتفق معه على تسيير المشروع كشريك له، مؤكدا في الوقت ذاته أن ظروفه المادية حالت دون تسديد المبلغ كاملا له.
وكان دفاع المتهم قد أبرز في معرض مرافعته أن المبالغ المالية التي تطرق إليها الطرف المدني لاتدخل في حسابه، كون نصيبه ضئيل مقارنة مع المالك الشرعي لشركة ''المحصنة'' التي تأسست سنة 1999ليلتحق به بالرتوشات الأخيرة للمشروع، صيانة 6 عمارات فقط سنة 2004؛ مشيرا في سياق متصل الى العشرية السوداء، حين شغل وقتها المتهم منصب رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية القصبة منذ سنة 1962إلى غاية 1996حيث تعرض خلالها إلى أربع محاولات إغتيال.
وبمجرد انتهاء عهدته -أضاف المحامي- تدهورت حالته الاجتماعية ووقع بين المطرقة والسندان بسبب متابعته بجنحة إصدار صك دون رصيد، مما حال دون تسديد المبلغ كاملا في آجاله المحددة للضحية ليستغل هذا الأخير فرصة دخول المؤسسة العقابية بتحريك الدعوى ضده. للتذكير، فإن وكيل الجمهورية التمس ضد المتهم عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة 3 آلاف دج.