بعد كلية الاقتصاد بدالي إبراهيم : حراوبية يحقق في ملفات الفساد بكلية الحقوق لبن عكنون

يستمع رئيس جامعة ”الجزائر”1 الطاهر حجار، غدا الخميس، إلى مسؤولي إدارة كلية الحقوق ببن عكنون حول ”التجاوزات” و”الخروقات” المسجلة من قبل لجنة التحقيق الوزارية التي أرسلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية مطلع الأسبوع الجاري، بناء على شكاوى وجهها أساتذة الكلية وطلبتها خلال الموسم الجامعي الجاري ·
وباشرت لجنة التحقيق عملها بالنظر في المشاكل البيداغوجية وفي مقدمتها التسجيلات الجامعية والتحويلات المتواصلة عشية العطلة الخريفية، وما وصف ب”التلاعب” المسجل في مداولات سنوات الليسانس الأربع، حيث أغلقت سجلات المدوالات للسنة الأولى على سبيل المثال هذا الأسبوع، مما يطرح تساؤلات لدى أعضاء اللجنة عن سر التأخر في هذه المداولات المفترض أن تنتهي على أكثر تقدير نهاية شهر أكتوبر الماضي· كما أبدت هيئة التدريس تذمرها من التوزيع الساعي ”غير العادل” مع وجود أساتذة محسوبين على عميد الكلية يتقاضون أجورا إضافية دون تقديمهم ساعات أصلية أو إضافية حسب ما تشير إليه محاضر التوزيع المرسلة إلى الجامعة المركزية·
كما ذكرت مصادر ”البلاد” وجود خروقات للقانون المنظم للوظيف العمومي، كحالة الأمين العام للكلية الذي يجمع بين منصبه البيداغوجي كأستاذ ومنصبه الإداري كأمين عام مع إنشاء منصب جديد لا يوجد سوى بكلية بن عكنون، وهو منصب نائب الأمين العام للكلية، الذي أسند لأحد المسؤولين بالتنظيمات الطلابية النشطة بالكلية· والغريب في الأمر أن عملية التوظيف لم تتم عن طريق مصالح الوظيف العمومي، بل بواسطة آلية تشغيل الشباب· كما وقفت لجنة التحقيق على جملة تجاوزات تتعلق بقرار تعيين مسؤول فرع تيبازة التابع لكلية الحقوق المتوقع افتتاحها العام القادم وهو دكتور لم يتجاوز على حصوله على الشهادة سوى سنتين، دون غيره من الدكاترة القدامى الذين تزخر بهم الكلية· كما تفاجأ أعضاء اللجنة بتعيين عميد الكلية الدكتور في منصب مدير الدراسات بعدما أدانته لجان التحقيق الوزارية السابقة بالفساد عندما كان يرأس اللجنة البيداغوجية للسنة الأولى في عهد العميد السابق، وتمت تنحيته· قضية أخرى تحقق فيها اللجنة بناء على شكاوى الأساتذة والطلبة والمتعلقة بتدخل تنظيمات طلابية نافذة بالكلية في تغيير مداولات جميع سنوات الليسانس الأربع، تحت أعين إدارة الكلية، حيث تم إنقاذ الطلبة الراسبين في خمس وست مواد لاسيما السنتين الأولى والثانية· وذكرت مصادر ”البلاد” أن هذه الاتحادات الطلابية تحتكر عملية كراء وإيجار المحلات التجارية المتواجدة داخل الحرم الجامعي وحولتها إلى حسابها الشخصي، بعيدا عن مراقبة إدارة الكلية، ويتهم أساتذة الكلية مسؤولي هذه التنظيمات بسرقة مطبوعات الأساتذة والقيام بنسخها وبيعها على حساب المجهود العلمي للأستاذ· أما عن جانب الفساد المالي والأخلاقي المتفشي بالحرم الجامعي، فتشير تلك المصادر إلى أن أمام لجنة حراوبية ملفات كثيرة وثقيلة، بداية من التبذير الحاصل في ميزانية الكلية عبر اقتناء وسائل جديدة كالطاولات والكراسي وغيرها وإتلاف الوسائل (الجديدة القديمة) وتركها في أروقة الكلية، مع تجديد مبالغ فيه للمراحيض بأسعار خيالية، في وقت تستعد فيه الكلية لتدشين مقرها الجديد بسعيد حمدين ببئر مراد رايس الذي توشك الأشغال به على الانتهاء وبتجهيزات كلها جديدة·