نزاع حول سكن وظيفي ب250مليون :رئيس غرفة بمجلس الدولة يتهم سائق الهيئة بالسرقة والتزوير

التمس أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 2 مليون و500 ألف دج، في حق سائق حافلة بمجلس الدولة متهم بسرقة شيك قاضي رئيس غرفة بذات الهيئة القضائية وتزويره بتدوين عليه المبلغ السالف الذكر.
السائق المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه اشترى الشقة الكائنة بحي إقامة القضاة ببئر خادم من عند القاضي رئيس غرفة بمجلس الدولة سنة 2004بعدما كان مستأجرا لها لمدة أربع سنوات، حيث سلمه القاضي الشاكي صكا على سبيل الضمان الى حين استكمال إجراءات تحرير عقد التنازل عن الشقة لفائدته بحكم أنها تدخل ضمن السكنات الوظيفية التي خصصتها وزارة العدل للقضاة.
مضيفا أن القاضي الشاكي حين عرض عليه البيع رد عليه بالقول إنه من المستحيل ان يشتري شقة تفوق قيمتها مليار سنتيم، إلا أنه رد عليه حينها على حد قوله ''راهي ملك الدولة، شحال تقدر تدفع'' ليخبره أنه ورث عن أبيه المتوفى ما قيمته 250مليون سنتيم لترسو عملية البيع على حد زعمه على هذه القيمة.
قبل أن يتفاجأ بتسليمه محضر طرد، مؤكدا أنه خضع على إثر ذلك للتحقيق من قبل مفتشية مجلس الدولة والأمن العسكري.
تصريحات المتهم، أنكرها القاضي الضحية رئيس غرفة بمجلس الدولة الذي استهل تصريحاته بالقول، اتقي شر من أحسنت عليه، موضحا أنه أعار له الشقة على سبيل الإحسان، على أن يضمن حراستها ولا غاية له في التصرف في ملك الدولة بدليل أنه راسل شخصيا كل من هيئة المحكمة العليا ومجلس الدولة ووزير العدل لاتخاذ الاجراءات اللازمة إزاء هذا السائق الذي تم تحويله عن مهامه الى مكلف بحراسة الكاميرا بملحقة مجلس الدولة ب''ديبوسي'' نظرا للخروقات التي ارتكبها.
من جهته، أكد دفاع الضحية أن قضية الحال أوقعت موكله في ورطة مع السلطات التي اتخذت تدابير إدارية في شأنه مطالبا بإفادته بما قيمته 250مليون سنتيم كتعويض.
في حين أكد دفاع المتهم أن مفتشية وزارة العدل باشرت تحقيقاتها، وقد تبين لها وجود عمليات إيجار لشقق الدولة، موضحا أنه لا وجود لأي دليل إدانة ضد موكله، وأن الشيك محل متابعة ولم تثبت بشأن موكله واقعة التزوير مما يعني أنه ليس مزورا، مطالبا أصلا بإجراء تحقيق تكميلي واحتياطيا إفادة موكله بالبراءة.