عاما حبسا نافذا لسائق حافلة في مجلس الدولة سطا على قاض وزوّر صكه

لزمته بتسديد قيمته ودفع تعويض قدره 200 ألف دينار

عام حبسا نافذا و250 مليون سنتيم غرامة نافذة، هي العقوبة التي وقعتها محكمة الجنح ببئر مراد رايس في حق سائق حافلة بمجلس الدولة وهذا بعد إدانته بجرم السرقة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، مع إلزامه بأن يدفع للضحية وهو قاض ورئيس غرفة بمجلس الدولة بدفع تعويض قدره 200 ألف دينار جزائري مع الأمر برد مبلغ الكفالة، ويأتي هذا بعد أن طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك محل المتابعة في حقه وهذا إثر متابعته.
القضية التي استعرضتها محكمة الحال، جاءت بعد رجوع تقرير الخبرة التي كانت ذات الهيئة القضائية قد أمرت بإجرائها على خلفية اعتراف الضحية خلال جلسة المحاكمة التي تم استعراضها شهر ماي من سنة 2009، أن الصك موضوع النزاع المقدرة قيمته بأكثر من 250 مليون سنتيم، والذي يعد ملكا له هو شيك تم تزويره وتزييفه من طرف شخص المتهم لاستحقاق حق بطرق غير قانونية، وهي التصريحات التي تمسك المتهم بتفنيدها وهو ماثل أمام القاضية، حيث صرح أنه أمي لا يعرف القراءة والكتابة وأن الشيك كان مملوء بالأرقام والأحرف من طرف القاضي، بيد أن تقرير الخبرة كشف أن الكتابة المدونة على الصك تتطابق وكتابة المتهم من خلال التشابة في الحروف.بالموازاة، وبالرجوع إلى ما دار خلال جلسة المحاكمة، فإن المتهم وهو ماثل أمام هيئة المحكمة، أنكر الأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أنه وفي سنة 2004 قام بشراء مسكن وظيفي في إقامة القضاة ببئر خادم ملك للضحية بقيمة 250 مليون سنتيم، بعد حصوله على حصته من الميراث الذي تركه له والده، مفيدا أن الضحية بصفته رئيس غرفة بمجلس الدولة، كان قد أجره المسكن لمدة أربع سنوات كاملة، ليقرر بعدها بيعه له بالمبلغ المحدد مباشرة قبل حصوله على عقد التنازل من طرف السلطات الوصية، و هي التصريحات التي فندها الضحية، حيث قال إن المتهم لجأ إلى تزوير توقيعه في الشيك بعد سرقته إياه، واتخذ من الشيك وسيلة للضغط عليه حتى يتنازل له عن الشقة.