“جماعة العدل والإحسان” تنسحب من “حركة 20 فبراير”

أعلنت جماعة العدل والإحسان في قرار مفاجئ، عن انسحاب شبابها من حركة العشرين من فبراير التي تقود الحراك السلمي في الشارع المغربي، منذ تنظيمها أول مسيرة في فيفري الماضي، وهو الحراك الذي قدمت الجماعة نفسها كأحد مكوناته الأساسية وعادت من خلاله للظهور في الشارع المغربي من جديد، خاصة أن السلطات المغربية تعتبر الجماعة محظورة. وأوضحت الجماعة أنها لا تزال مقتنعة بمشروعية مطالب الحراك المغربي، وبحق الشعب في الاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله، وبينت الجماعة أنها ستبقى داعمة لجهود كل قوى التغيير، ومساهمة في التصدي لكل من يستهدفها ويضيق عليها، مع التأكيد على دعوتها لحوار مجتمعي، وميثاق جامع يوحد الصف ويجمع الجهود لبناء نظام عادل ومغرب تتساوى فيه الفرص وينعم فيه الجميع بحقوقه وتوظف فيه كل ثرواته لصالح المغاربة في كل ربوع المغرب.
وأوضحت الجماعة في بيانها الرسمي الصادر ليلة أول أمس، أن شبابها انخرط في الحراك “منذ اليوم الأول بنكران ذات، وبذل وتضحية، وفق ضوابط ظلت تؤطر هذا الانخراط، التشاركية والسلمية والاستمرارية والجماهيرية”، مضيفة بأن شباب الجماعة كانوا حريصين على “تغليب قيم التقارب والتعاون وتكاثف الجهود”. وجددت الجماعة تعبيرها عن مواقفها المعلنة سابقا برفض الإصلاحات الدستورية في المغرب وللانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي، ولما وصفته ب”الخطوات الترقيعية في المجال الاجتماعي والحقوقي”، وصولا إلى ما وصفه بلاغ الجماعة ب”السماح بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات وتكليفه بقيادة حكومة شكلية دون سلطة”.
من ناحية أخرى، يرى مراقبون أن قرار الجماعة مفاجئ في التوقيت وفي السياق المغربي الداخلي، ولم تكن هناك أية مؤشرات عليه من خلال المشاركات المتواصلة لشباب الحركة في مسيرات الاحتجاجات السلمية في الشارع المغربي في مدن متعددة، وسبق للجماعة أن سجلت مشاركة في المسيرة التي تلت مباشرة الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي عرفت انتصارا غير مسبوق للإسلاميين من خلال حزب العدالة والتنمية الإسلامي.