“وول ستريت”: الإسلاميون أكثر قدرة على إنقاذ اقتصاد مصر من الليبراليين

يتنامى التفاؤل وسط رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة في مصر مع تصاعد نفوذ الإسلاميين، ويعقد هؤلاء الأمل على الإخوان المسلمين في منح الاقتصاد المريض لبلادهم دفعة قد تنعكس إيجابا على بلادهم.
يقول علي حبيب المعروفة عائلته ببيع الحلي للسياح في خان الخليلي منذ 53 عاما، إن مبيعاته انخفضت إلى النصف خلال الثورة، مضيفا أنه كان على وشك إغلاق متجره. ويبدي تفاؤله من البرنامج الاقتصادي للإخوان المسلمين، قائلا: “لقد تم تهميشهم في عهد النظام السابق، لماذا لا نعطيهم فرصة؟ إذا لم ينفذوا شيئا، سنصوت ضدهم”.
وتبعث شعبية الإسلاميين الاطمئنان لدى المستثمرين ورجال الأعمال، ويقول كثيرون منهم إن فوز الأحزاب الإسلامية في الانتخابات يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ويحدد توجه الاقتصاد الذي تضرر في ظل الحكم العسكري المؤقت للبلاد، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وتردد المجلس العسكري في اتخاذ قرارات حازمة دون تفويض انتخابي، مثل برنامج الدعم الحكومي للسلع والخدمات. ويرى الرئيس التنفيذي لشركة “أبراج كابيتال” مصطفى عبد الودود إن “الانتخابات جلبت حالة من اليقين بدلا من عدم اليقين”، سوف يكون هناك برلمان، وسوف يكون رئيس، وهذه خطوة مهمة لوقف انحدار البلاد”.
وأبقت حالة عدم الاستقرار السياسي والمالي المستثمرين الأجانب بعيدا عن مصر. فمنذ انطلاق الثورة في يناير/كانون الثاني، أجبر انعدام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية البنك المركزي المصري على استنزاف نحو 40٪ من احتياطياته من العملة الصعبة لدعم الجنيه المصري، وسط توقعات بمواجهة مصر أزمة اقتصادية وشيكة.
ووفقا لدراسة أعدتها شركة “كابيتال إيكونويكس” فإنه “إذا فشلت الحكومة الجديدة في اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن تخفيض قيمة الجنيه يبدو أمرا لا مفر منه”، وأضافت أن “التأثير المباشر سيظهر في زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والعجز المالي. وكل هذه العوامل متحدة مع عدم استقرار الاقتصاد العالمي، قد تسرّع تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر”.
ورغم عدم وجود تجربة للإسلاميين في إدارة عجلة القيادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية، لكن المحللين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب يأملون أن تبني عقلية السوق الموجهة من قبل الاسلاميين ستعيد مصر إلى مسار النمو السريع الخالي من الفساد الذي ميّز السنوات الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك.