بتهمة الغش الضريبي

خمس سنوات سجنا للمتملص من دفع 69 مليون دج

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا المتهم (ا.ج) البالغ من العمر 30 سنة بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، والمتابع بجناية الغش الضريبي.
وتعود حيثيات القضية بناء على ما ورد في قرار الاحالة إلى تاريخ 01 ديسمبر 2004، حيث تقدمت مديرية الضرائب التابعة لولاية تيزي وزو بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق ضد (ا.ج) و(س.ي) بتهمة الغش الضريبي والتخطيط للإعسار والمشاركة في الغش، فبعد أن تم احصاء المتهم (ا.ج) من طرف مصالح ادارة الضرائب كتاجر للجملة (مواد غذائية) في بداية نشاطه لم يقم بعدها بأي تصريح ضريبي آخر سواء فيما يخص الضرائب المباشرة أو الضرائب على القيمة المضافة، وعلى الرغم من أنه قد وجهت إليه العديد من الاعذارات للوفاء بالتزاماته الضريبية إلا أنه لم يكن يرد عليها، ناهيك أن مديرية الضرائب حصلت على معلومات مفادها أن هذا التاجر يقوم بشراء العديد من المشتريات وبمبالغ كبيرة دون أن يصرح بها.
كما تضيف الشكوى أن المتهم قد حرر وكالة للمدعو (س.ي) من أجل التصرف باسمه، وبعد استدعائه من طرف قاضي التحقيق أكد هذا الاخير أن المتهم لم يحرر له أية وكالة وأن الاتهام الموجه له من طرف إدارة الجمارك لا أساس له من الصحة، لذا استفاد (س.ي) من البراءة لعدم وجود أدلة تدينه.
في حين اعترف المتهم (ا.ج) بأنه لم يحرر أية وكالة للمدعو (س.ي)، كما أنه قام بالغش الضريبي بعد أن تم اشهار إفلاسه.
وبما أن المتهم قد ألحق ضررا بالخزينة العمومية كونه قد تملص من دفع أزيد من 69 مليون دج فإن النائب العام التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حقه، وبعد المداولة خفضت المحكمة العقوبة إلى خمس سنوات سجنا نافذا مع دفع ما يدين به للخزينة.