كان يخطط لإنشاء وحدتين للحديد والصلب:مجمع العز يتخلى عن استثماراته في الجزائر

رجحت مصادر متخصصة في صناعة الحديد والصلب قيام مجموعة ''العز'' المصرية بصرف النظر عن إنجاز مركب للحديد والصلب بالمنطقة بلارة ولاية جيجل بسبب ''القيود التي فرضتها الحكومة الجزائرية على الاستثمارات الأجنبية''. وقالت هذه المصادر أن شركة العز التي تقدمت بمشروع إنجاز وحدتين للحديد والصلب الجزائر بطاقة 5.1 مليون طن تراجعت عن مخططاتها لدخول السوق الجزائرية بعد قرار الحكومة في شهر أوت الماضي إلزام أي مستثمر أجنبي يمنح أغلبية الأسهم للحكومة الجزائرية أي 15 بالمائة من الأسهم.
وعزز هذا التقرير الذي نشرته مجلة متخصصة في إخبار صناعة الحديد والصلب التقارير السابقة بخصوص تأجيل المجمع المصري المضي في مخططه الاستثماري بالجزائر المقدر بثلاثة ملايير دولار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والتي انعكست على أسعار الفولاذ والصلب في السوق العالمية.
وعرفت أسعار الحديد في الأشهر الماضية تراجع بلغ مستويات قياسية في العالم وفي مصر ذاتها كما تم في الجزائر قبل أن تستأنف مؤخرا صعودها في ظل الطلب الكثيف على الحديد وعجز السلطات عن تنظيم السوق وخصوصا أمام تطوير المضاربين لشبكات الاحتكار.
وتشير تقارير أخرى إلى أن المستثمر المصري تراجع عن خططه الاستثمارية بعدما لم يلمس أية استجابة من السلطات الجزائرية التي رفضت تقديم تسهيلات إضافية في مجال التمويل وكذا سعر الغاز حيث سعى الحصول على امتيازات مماثلة لتلك التي حصل عليها المجمع الهندي ميتال آرسيلور حيث يحصل على غاز بسعر تفضيلي.
ويبدو أن دخول مجمع سيفيتال، الذي يحظى بمعاملة تفضيلية في الاستثمار، على خط إنشاء المشروع في المنطقة ذاتها، وكذا الاتفاق مع المجمع الهندي لأخذ حصة في المنطقة الصناعية لبلارة قد فهمه المصريون أنهم غير مرغوب فيهم في السوق الجزائرية.
ويشبه وضع المنطقة الصناعية لبلارة وضع العانس التي غرر بها مريدوها دون أن يوفي أي منهم بوعوده! حيث كانت مقررا أن تحتضن مركبي للحديد والصلب في السبعينات ثم ألغي المشروع ثم حولت إلى منطقة حرة، على الورق، لسنوات قبل أن يطمس المخطط على يد ابن المنطقة نور الدين بوكروح ثم رشحت لاحتضان مصنع للألومينيوم قبل أن ''يهرب'' المشروع إلى عين تيموشنت، ثم جاءت المشاريع على الورق قبل أن تلغى لصالح الأبقار التي تبقى ترعى في الأرضية التي خصصت لها ملايير الدينارات لإعادة تهيئتها.!