مشروع لإنشاء ثلاثة مصانع لاسترجاع النفايات الحديدية :الحكومة تحاصرمافيا النحاسأوعيل سهام

في السنوات الثلاث القادمة على أقصى تقدير لتضع حدا للممارسات المافيوية لبعض المصدرين الذين اغتنوا وجنوا الملايير على حساب الخزينة من خلال الاستنزاف الفاحش للإعفاء الجمركي والضريبي الذي تمنحه الدولة كدعم للتصدير، وكذا التلاعب في تحصيل عائدات التصدير بالعملة الصعبة من خلال التصريحات المزورة بالكمية والنوعية. يُضاف إلى ذلك استنزاف الممتلكات العمومية من خلال سرقة الكوابل النحاسية والمعادن الثمينة من مؤسسات عمومية وتكبيدها خسائر بالملايير.
التفكير في إنشاء 3 مصانع قادرة على استيعاب كميات النفايات الحديدية وغير الحديدية المتوفرة بالجزائر من خلال رسكلتها وتحويلها إلى مواد نصف مصنعة عوض تصديرها كخردة من طرف خواص، جاء بعد أن تحول مجال تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى ممارسات غير قانونية كلفت خزينة الدولة خسائر قدرتها مصادر جمركية، منذ 1999 إلى غاية ,2003 ب3 آلاف ملايير سنتيم، مثلما تضمنته تقارير لجان تحقيق سُلمت لرئاسة الجمهورية حينها وأسالت الكثير من الحبر. وأوضحت مصادرنا، بخصوص المصانع التي سيتم إنشاؤها، أن المواقع التي ستحتضنها لم يتم تحديدها بعد، بينما أكدت أنها ستكون على مستوى 3 جهات واحدة بإحدى ولايات الشرق والثانية في الوسط والأخيرة بالغرب الجزائري، ويرجح بالعاصمة عنابة ووهران. لاسيما أن التركيز في الوقت الحالي يتم، حسب المصادر ذاتها، على اقتناء معدات وتجهيزات تقنية للمصانع لها قدرة كبيرة على استيعاب عمليات التحويل للمعادن وفق المعايير الدولية وذلك لضمان استرجاع نسبة 100% من النفايات الحديدية وغير الحديدية بالجزائر محليا. وحسب المصادر ستكون هذه المصانع البديل عن كل عمليات التصدير التي ستوفر مداخيل لا تقل عن أربعة أضعاف مداخيل التصدير الذي كان يتم من قبل والمقدر ب 200 مليون دولار سنويا، وهذا لما سيوفره من مناصب عمل ومن مواد معدنية تنفرد الدولة بتصديرها إلى الخارج بعد رسكلتها في تلك المصانع بأسعار تفوق أربع مرات الأسعار التي كانت تُصدر بها كخردة من طرف مصدرين خواص. وفي وقت تعرف فيه أسعار النفايات الحديدية وغير الحديدية تراجعا في الأسواق الدولية بسب الأزمة المالية الأخيرة، فإن التفكير في إنشاء المصانع الثلاثة لم يستثن مصير جامعي النفايات والمصدرين الذين بإمكانهم أن يصبحوا الممول الرئيسي لتلك المصانع بالخردة المعدنية على اختلافها شريطة تحديد مصدرها الحقيقي. وبهذا الخصوص، قدر عدد جامعي النفايات بالجزائر، حسب آخر تصريح لنادي المصدرين، ب 40 ألف جامع للنفايات، وما يقارب 60 مصدرا لها. هؤلاء مثلما سبق ذكره سيصبح تعاملهم مع المصانع بشكل مباشر في إطار قوانين وإجراءات وتدابير تتحدد مستقبلا بعد أن يعرف مشروع إنجاز المصانع طريقه إلى النور. وكانت البلاد قد نشرت سنة 2006 تحقيقا مطولا عن قضية النحاس في الجزائر وتهريبه نحو إسرائيل وكشفت بالأرقام عن وجود مافيا لها خيوط كبيرة استغلت الأطفال في عمليات السرقة التي طالت ولاتزال كوابل نحاسية لمؤسسات عمومية كبرى مثل اتصالات الجزائر وسونلغاز