الشلف : إعادة فتح ملف اختفاء 630 خرطوشة صيد بسيدي عكاشة

قررت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاءالشلف، إعادة فتح ملف اختفاء 630 خرطوشة من خزينة بلدية سيدي عكاشة شمال عاصمة الولاية، بعدما أدانت محكمة الجنايات في دورتها السابقة حارس البلدية ”م· ب” بخمس سنوات سجنا نافذا· فيما نطقت بعقوبة سنة حبسا موقوف النفاذ في حق الكاتب العام لذات البلدية المدعو ”ب· م” البالغ من العمر 47 سنة· وبرأت ساحة النائب الأول للمجلس الشعبي البلدي بعدما قضى فترة وجيزة في المؤسسة العقابية، ووجهت لهؤلاء المتهمين ثلاث تهم جنائية من العيار الثقيل تتعلق بالمتاجرة في الذخيرة والسرقة الموصوفة للحارس ”م· ب” وجناية المتاجرة في الذخيرة والسرقة وجنحة ضياع أموال عمومية بسبب الإهمال وجنحة إخفاء أشياء مسروقة لبقية المتهمين ويتعلق الأمر بخمسة أشخاص تلقوا استدعاءات للمثول من جديد أمام العدالة· وحسب مصادر موثوقة، فإن قرار استدعاء الأطراف التي لها صلة مباشرة بالقضية جاء استجابة لملتمس تقدم به حارس البلدية الذي لا تربطه أي علاقة بالقضية حسب ما ذكرته وهو السبب الذي دفع بالجهات القضائية لإعادة فتح هذا الملف الذي يعود إلى تاريخ 17 ديسمبر 2007 في أعقاب توصل مصالح أمن سيدي عكاشة إلى معلومات هامة تفيد باختفاء مايناهز 630 خرطوشة خاصة بحملة القضاء على الكلاب الشاردة في شوارع البلدية· علما أن الذخيرة كانت مخبأة بإحكام في خزينة الكاتب العام لهذه البلدية الذي كان مكلفا وقتئذ بتسيير شؤون البلدية موازاة مع الحملة الانتخابية للاستحقاق المحلي الذي خاضه ”المير” الحالي·

حيث حرك هذا الأخير بمجرد فوزه بمحليات 2007 شكوى ضد مجهول رغبة منه في إظهار حقائق ضياع الخراطيش، وبعد ظهور نتائج التحقيق تبين أن كل الأشحاص المشتبه بتورطهم في القضية كانت لهم صلة بطريقة أو بأخرى بالقضية، لاسيما الكاتب العام للبلدية الذي أدين بتهمة الإهمال لسماحه بوقوع الحادثة التي سمحت للمتهمين باستغلال الذخيرة وتحويلها لأغراض المضاربة وبيع الخرطوشة الواحدة بقيمة 200 دج في الأسواق الموازية وتورط تاجر في القضية مقيم بالمنطقة بجناية المتاجرة في الذخيرة·