بتهمة المتاجرة في الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة

رئيس مفرزة حرس بلدي ومساعد أمن وراء القضبان

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرا، حكما يقضي بحبس كل من رئيس مفرزة الحرس البلدي بالمدينة الجديدة علي منجلي، وكذا رئيس فصيلة الحرس البلدي ومساعد الأمن البلدي ببلدية الخروب، إضافة الى عون أمن لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج لكل واحد من المتهمين، بعد ثبوت إدانتهم في قضية المتاجرة في الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة مع اختلاس أموال عمومية.
وقائع القضية تعود الى شهر أكتوبر من السنة الفارطة، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني ببلدية الخروب معلومات مفادها قيام رئيس مفرزة الحرس البلدي بالمدينة الجديدة على منجلي، المتهم (ك. ر) البالغ من العمر 53 سنة، بسرقة ذخيرة الصيد الموجهة أساسا لغرض القضاء على الكلاب الضالة والمتشردة، حيث قام المتهم ببيعها بمساعدة المتهمين الثلاثة في القضية، بعد التحريات تبين أن المتهمين ومنذ شهر أفريل من نفس السنة 2009 كانوا يقومون بسرقة الخراطيش وبيعها، حيث أثبتت التحريات قيامهم ببيع الخرطوشة الواحدة ب 100 دج وهي الخراطيش التي كانت تستخدم في احياء الاعراس والافراج.
هذا وتمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني من تحديد كمية الخراطيش المسروقة، وهذا من خلال التقارير التي قدمتها عناصر الأمن الوطني والتي كانت تضم عدد الخراطيش المستعملة في الخرجات الميدانية التي تقوم بها اللجنة المكلفة بالقضاء على الكلاب الضالة والتي تضم الامن والدرك الوطنيين، لتثبت التقارير وجود تلاعبات في عدد الذخيرة المستعملة، حيث كان المتهمون يقومون بتضخيم عدد الخراطيش وبذلك تمكنوا من سرقة ازيد من 240 خرطوشة صيد عيار 12 ملم.
من جهتهم، المتهمون وخلال المحاكمة أنكروا التهمة المنسوبة إليهم، حيث نفوا قيامهم بعلمية السرقة وهو ما أكده المتهم (ب.م) الذي كان يشغل منصب عون أمن، حيث صرح أمام هيئة المحكمة أنه كان يعمل في اللجنة المكلفة بالقضاء على الكلاب الضالة المختصة عبر إقليم البلدية، كما أن الذخيرة الموجهة لإنجاز مهمة اللجنة كانت من اختصاص الدركي المتقاعد (ب.س) البالغ من العمر 61 سنة. وأضاف المتهم أنه وبعد احالة هذا الاخير على التقاعد في الشهر الذي توبع فيه المتهمون بقضية السرقة عين مكانه المتهم (م.ع) وسلمه مفاتيح خزائن الخراطيش التي كانت كذلك بحوزة رئيس الفرقة.
وطالب ممثل النيابة العامة بتسليط عقوبة 6 سنوات نافذة في حق المتهمين مع غرامة مالية قدرها مليون دج، كون ملف القضية وتحريات مصالح الدرك الوطني أثبتت اشتراك المتهمين الأربعة في عملية السرقة والمتاجرة بالذخيرة، حيث استدل ممثل النيابة بالتقارير المكتوبة بواسطة الإعلام الآلي، والتي كانت قد أضيفت اليها ارقام بواسطة القلم، وهذا من خلال وضعهم لأرقام خيالية وغير مطابقة لعدد الخراطيش.
من جهتها، سلطت هيئة المحكمة وبعد المداولات عقوبة سنة نافذة في حق المتهمين الاربعة لإدانتهم في قضية المتاجرة في الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة مع اختلاس أموال عمومية.