والي الأغواط يرضخ لضغط الشارع ويلغي قائمة السكن

مئات المحتجين يواصلون اعتصامهم في”جمعة التصدي والرحيل”
طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق حكومية لتقصي الحقائق بالأغواط
قرر والي الأغواط، إلغاء الصفة ”النهائية” لقائمة 190 سكنا محل احتجاج والموجهة للقضاء على البناءات القصديرية بمنطقتي”الأفرانف وفالمحافيرف ببلدية الأغواطئ وفقا لتعليمة صادرة عن والي الولاية تحوز ”البلاد” نسخة منها·
ويندرج هذا الإجراء في إطار إجراءات تهدئة الأوضاع الناجمة عن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الأغواط لأكثر من أسبوع على قائمة المستفيدين من هذه السكنات·
وتنص هذه التعلمية التي تمخضت عن لقاء جمع مساء الأربعاء، الوالي بأعيان مدينة الأغواط بالإبقاء فالمؤقتف على المستفيدين في السكنات إلى غاية الانتهاء من التحقيقات مع المتابعة القضائية لكل من قدم وثائق أو تصريحات مزورة من بين هؤلاء المستفيدين·
وأكدت تعليمة الوالي على التثبيت النهائي لجميع من وردت أسماؤهم في القائمة المذكورة الذين تثبت التحقيقات عدم امتلاكهم لعقارات كأراض صالحة للبناء أو سكنات أو استفادات سابقة من أي برنامج سكني بينما يتعرض الباقي للطرد·
وفيما يتعلق بالتوزيعات المستقبلية للسكنات فقد تضمنت هذه التعليمة تدعيم لجنة الدائرة بملاحظين من المجتمع المدني بغية ضمان شفافية أكبر للعملية·
وقد تصاعدت نهاية الأسبوع، بساحة المقاومة، حدة الاحتجاجات السلمية المنادية بإلغاء القائمة الاسمية للمستفيدين من السكنات بالأغواط· وفي مشهد عام رفعت على جوانبه الأعلام الوطنية وصور رئيس الجمهورية التي وزعت على قاطني الأحياء القصديرية بكل من حي لفران وحي المحافير ورفض قرار التجميد الذي اتخذته السلطات الولائية والمتضمن فتح تحقيق حول هوية أصحابها ومحاسبتهم قضائيا إذا ما ثبت تورطهم بالتصريح الكاذب مع محاسبة من أعانوهم على ذلك· مئات المعتصمين بساحة المقاومة التي تحولت، حسب المتظاهرين، إلى ميدان للتحرير أطلقوا تسمية يوم أمس بجمعة الرحيل والصمود على من وجهوا لهم سهام التورط في ملفات الفساد والرشوة والمحسوبية، وطالبوا بمحاسبتهم عن طريق إيفاد لجنة تحقيق حكومية لنفض الغبار على ما نعت -بالتجاوزات المفتعلة في ملف السكن
والذي أضيف إليه ملف التشغيل بالشركات البترولية· وقاموا بقطع الطرقات المؤدية إلى مفترق الطرق بساحة المقاومة باستعمال الحجارة والمتاريس ورفعوا عدة شعارات منددة من بينها ”لا لتحايل الإدارة”، ”لا لمافيا الفساد والرشوة” و”باقون إلى غاية تحقق المطالب” · وأعرب من تحدثوا ل”البلاد” أن حركتهم الاحتجاجية لم ولن تخرج عن إطارها السلمي كما انه لا علاقة لها بالجهوية والعنصرية وإنما جاءت وليدة الإقصاء والتهميش والحفرة المفروضة على سكان الولاية من قبل بعض المسؤولين الذين سولت لهم أنفسهم التلاعب بعواطف المواطنين وحرمتهم من حقوقهم المدنية آخرها السكن الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الاحتجاجات المتعالية في أوجه من طالبوا برحيلهم ومحاسبتهم قضائيا·
هذا، وفي بيان جماعي وقعه المئات من سكان مدينة الأغواط الذين التحق بهم العشرات من باقي بلديات الولاية لمساندتهم على ما سموه بإعلان الصمود على كشف المتورطين في ملفات الفساد والرشوة التي مكنت أناسا غرباء من نيل سكنات تساهمية بدلا من اجتماعية سلمت في جنح الظلام تحت غطاء القضاء على البناء القصديري والهش·