مديرا مؤسسة ”فوفارس” للفوسفات سابقا مهددان بالحبس

أرجأ قاضي بئر العاتر في الأسبوع الماضي الفصل في الاتهامات الموجهة إلى المديرين العامين السابقين للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات ”فارفوس” المتابعين رفقة عدد من إطارات الشركة منهم مسؤولون بالمحاسبة بتهم تتعلق بالفساد، في وقت التمس وكيل الجمهورية في حقه المتهمين عقوبة 3 سنوات و200 ألف دج غرامة مالية·
المديران السابقان تم استجوابهم الأسبوع الماضي بشأن الثغرة المالية المقدرة بأزيد من 800 مليون سنتيم التي اكتشفتها تحريات مصالح الأمن عام 2007 بعد تلقي إدارة الشركة الوطنية للحديد والفوسفات ”فارفوس” تقريرا عن وجود ثغرات مالية لدى مراجعة حسابات مصلحة الخدمات الاجتماعية والتعاونية الخاصة بالمؤسسة، وتم بناء على ذلك إيفاد لجنة تحقيق خلصت إلى اكتشاف اختلاس بين سنة 1999 و,2005 ووجهت أصابع الاتهام إلى المديرين السابقين بصفتهما مسؤولين مباشرين عن المؤسسة، إلى جانب مسؤولين في المحاسبة ومصلحة الخدمات الإجتماعية· وقد أكد المديران أن مهمتهما كانت الحرص على سير إنتاج مادة الفوسفات، وصرح المدير المتعاقب أن مسؤوليته كانت متابعة إنتاج الوحدة وتصدير مادة الفوسفات وتسيير المؤسسة غير أن متابعة تفاصيل تتعلق بالتعاونية وتسيير أموالها هي من مهام جهات مختصة بالمحاسبة· وقد صرح المسؤولون بهذه المصلحة على غرار محاسب ومسؤول مكلف بالمالية ··بأنه لا وجود لاختلاس أموال عمومية، وما حدث حسبهم هوخطأ مهني بعد تسجيل غلطات بسيطة في الحسابات بدليل أن القيمة التي انطلق منها التحقيق بسيطة جدا إذا قورنت بعدد السنوات التي كانوا مسؤولين فيها، واعتبر محاميهم أن أركان الاختلاس غير متوفرة·

أما دفاع المديرين فتمسك ببراءتهما نظرا لأن تهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام غير متوفرة بالنظر لتحديد مهامهما ومسؤولية المديرين غير المكلفين بمتابعة مهام التعاونية التي لديها مسؤولون ومراقبون، وأكد الدفاع أن ملف الضبطية الذي استغرق التحقيق فيه 3 سنوات لم يتوصل إلى تقديم أدلة عن الإهمال أوحتى الاختلاس، وقد أرجأ الفصل في الملف إلى جلسة 29 من الشهر الجاري·