أحكام بالحبس في حق مسؤولي الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية

توبعوا باختلاس 04 ملايير سنتيم

تمت متابعة المعنيين بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، وفي هذا المقام التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق المدير العام ومدير المالية، كما التمس عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري في حق باقي المتهمين•
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ ,2003 أين تقدم المدير العام للديوان بشكوى إلى مصالح الأمن عن طريق تحرير وكالة إلى عون أمن بالمؤسسة، الذي فجر القضية من خلال الاتهامات التي وجهها إلى المتهمين عن تحالفهم في اختلاس مبلغ أربعة ملايير وستمائة مليون سنتيم من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية•
واستشهد الشاكي بالعراقيل الناجمة عن استلام الشحنات الخاص بالكتب المخصصة بالمدارس وسوء تنظيمها، والذي ترتب عنه خروقات في تسيير المؤسسة كتدوين كتب المادة الإسلامية، والتي اتضح بعد معاينة العلب أنها كتب مادة الجغرافيا، ويتم في كل مرة إصلاح الخطأ•
وأشار المدير إلى الإصلاحات التي قامت بها المؤسسة، والتي تخص ضم الناشرين الخواص في عملية توزيع وطبع الكتب، وهو ما جعل الديوان يدخل في عجز مالي لتغطية المصاريف• وأكد المدير المالي للمؤسسة على عدم ضلوعه في قضية الحال، مضيفا أنه لا تربطه علاقة مباشرة بالديوان الوطني للمطبوعات، وإنما يتم التعامل مع وزارة التجارة• وأفرزت عملية المعانية التي قام بها المفتش العام للمؤسسة عن وجود إهمال وتسيب واضح في تسيير المؤسسة في ظل غياب الوسائل الضرورية للتسيير، إلى جانب غياب عملية الإحصاء الخاصة بالكتب المباعة للمدارس والموجودة في المخازن•
دفاع المتهمين أجمع على غياب هذه الثغرة المالية المزعومة والمقدرة حسب الشكوى ب 46 مليون دينار جزائري وعدم التأكد من صحتها في ظل غياب عملية الجرد والخبرة المالية، مستبعدين بذلك تهمة المشاركة على المتهمين الأربعة، والذين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرارات في المؤسسة، وإنما يقتصر دورهم على إحصاء العلب التي دخلت المخزن لا غير، ملتمسا بذلك البراءة التامة للمتهمين الماثلين• وعليه أرجا قاضي الجلسة الفصل في هذه القضية والنطق بالحكم النهائي فيها إلى غاية 3 جانفي المقبل•