''وزارة الطاقة تتجاهل حل أزمة قارورات الغاز في بعض الولايات''

ممثلو مراكز التعبئة اعتبروا أن الوصاية لم تنصفهم في الخلاف مع نفطال

كشف ممثلون عن شركات تعبئة وتسويق قارورات الغاز أن مسيري وزارة الطاقة رفضوا استقبالهم لحل أزمة توفير غاز البوتان في عدد من الولايات، خاصة الشرقية، بسبب نزاع مع مجمع نفطال الذي أوقف تزويد مراكز التعبئة التابعة للشركات الخاصة بالغاز، رغم تغطيتها 20 بالمائة من السوق.
أفاد إبراهيم نجوي، وهو صاحب شركة ببوسعادة، أن تنقله رفقة عدد من أصحاب شركات تعبئة قارورات الغاز، أمس الأول، إلى وزارة الطاقة لم يجد نفعا، على اعتبار أن مسؤولي الوزارة رفضوا استقبالهم لحل النزاع القائم مع شركة نفطال حول العقود المعروضة لتعبئة وتسويق قارورات غاز البوتان. وأوضح المتحدث أن طرح النزاع على الوزارة جاء لانسداد المفاوضات، تبعا لاجتماعات، نظمت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المنقضي، مع القائمين على تسيير الملف على مستوى مجمع نفطال. ''فهذه الأخيرة تبحث عن فرض عقود على شركات تعبئة الغاز الخاصة، في اتجاه يفتح المجال للمؤسسة العمومية للعودة إلى سابق احتكارها لسوق توزيع قارورات غاز البوتان''، حسب قول المتحدث.
وأشار السيد نجوي، في اتصال مع ''الخبر''، أن ''العقود تلزمنا بتعبئة القارورات فقط، وتمنعنا من استغلال استثماراتنا التي أنفقناها من أجل تكوين مخزون قارورات، علاوة على تطوير شبكة التوزيع والتسويق. وهذا أمر فيه إجحاف في حقنا''. وأضاف أن هذه الاستثمارات، التي فرضتها وزارة الطاقة عبر دفتر شروط، كلفت الشركات الخاصة ما لا يقل معدله عن 30 مليار سنتيم، وقد اعتمد أغلبها على القروض البنكية لتشكيل التركيبة المالية لتلك الاستثمارات، وأن التخلي عن هذه الأخيرة يدفعنا إلى الإفلاس وعدم القدرة على دفع الديون. وذكر المتحدث أن ''نفطال أوقفت تزويد مركزنا بالغاز منذ الفاتح جانفي. وتحاول فرض منطقها وربح الوقت لأخذ حصة ال 20 بالمائة من السوق، والتماطل في التوصل إلى اتفاق، في مفاوضات باشرناها معها منذ نهاية السنة الماضية، بخصوص العقود التي نعتبرها غير عادلة''.
وأضاف ''أن الشركة العمومية ذاتها تريد الحصول على قيمة 5,20 دينار عن كل قارورة في حوزتنا، ويتم إدراجها في حلقة تسويق غاز البوتان، على الرغم من كون تلك القارورات ملكا للمواطنين''، فكيف يتم كراء قارورة ليست ملكا للشركة تساءل السيد نجوي، الذي اعتبر أن ارتفاع أسعار غاز البوتان في بعض الولايات، خاصة الشرقية، أمر طبيعي، ومن المنتظر أن تعرف الأسعار ذاتها ارتفاعا أكبر، ما دام أن الأزمة لم يتم حلها.