المعبّئون الخواص لقارورات الغاز يحذّرون من تفاقم الأزمة

حمّلوا وزارة الطاقة مسؤولية حلها

أجمع مسيرو مراكز تعبئة قارورات غاز البوتان الخواص، أمس، رفضهم القاطع التوقيع على عقود مع الشركة العمومية نفطال تحصر نشاطهم في تعبئة القارورات، وتجبرهم على التخلي عن تسويقها. وطالبوا بوساطة وزير الطاقة والمناجم في فك نزاع سيتسبب في أزمة غاز حادة في المناطق الريفية خلال عز فصل الشتاء.
وأكد الأمين العام المكلف بالتنظيم في الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حميد سياح، في ندوة صحفية نشطها برفقة مسيرين لمراكز تعبئة قارورات الغاز بفندق مازافران، أن سوناطراك أوقفت تموين هذه المراكز بالغاز منذ بداية السنة الجارية، مبررة ذلك بأن أصحاب مراكز التعبئة رفضوا توقيع العقود التي تعرضها نفطال عليهم، وهو أمر غريب، على اعتبار أن تلك المراكز مؤسسات مثلها مثل نفطال، ويجب وضعها في نفس الميزان.
وأضاف أصحاب مراكز التعبئة الخواص أنه من حقهم التفاوض في اتجاه يحمي استثماراتهم، ولا يمكنهم قبول شروط العقود التي تعرضها نفطال، كونها ستدفع هؤلاء الخواص إلى الإفلاس. وأوضح أن تخليهم عن نشاط توزيع وتسويق قارورات الغاز المتداولة في السوق المحلية سيرهن استثمارات في حظيرة النقل، وفي تكوين شبكات التوزيع المقدر تكلفتها بالملايير، تم توفيرها عبر قروض بنكية. وشدد المتحدث أن هذا الشأن سيجعل قدرات تسديد الديون ضعيفة، إن لم تصبح منعدمة.
وفي سياق ذكر الحالة المالية والاقتصادية لمراكز تعبئة قارورات الغاز، قال السيد سياح إن هذه الشركات قد أنهكها التعاقد مع نفطال منذ 2007 في إطار اتفاق لكراء قارورات الغاز المتداولة بقيمة 5,20 دينار، لتصل قيمة هذه المستحقات التي اعتبرها مجانية، كون مستهلكي غاز البوتان هم من يملكون القارورات وليس نفطال. وأفاد ممثل هؤلاء المسيرين أن القيمة الإجمالية التي استفادت منها نفطال من العملية تقارب 200 مليار سنتيم خلال أربع سنوات. وأضاف هؤلاء الخواص أنهم مطالبون بتسديد ما يقارب 80 مليار سنتيم للبنوك، في حين أن الاستثمارات الإجمالية التي وظفوها لبعث نشاطاتهم تقارب 400 مليار سنتيم لتشغيل 3 آلاف منصب عمل مباشر وغير مباشر.
حيث أشاروا إلى أنهم على أبواب غلق مراكز تعبئة القارورات الغاز، بسبب تعنت سوناطراك ونفطال. وأنه على وزارة الطاقة التدخل لإيجاد حل للأزمة التي ستشمل مناطق ريفية ستعاني من عجز في تموينها بغاز البوتان في فترة الشتاء.