تحقيق مفتشية المالية بمصنع الألمنيوم ”الغال بلوس” : رابطة حقوق الإنسان تطالب وزير المالية بالكشف عن النتائج

طالبت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وزارة المالية، بالكشف عن نتائج التحقيق الذي أشرفت عليه المفتشية العامة للمالية في مصنع تحويل الألمنيوم بولاية المسيلة ”الغال بلوس”·
وأكدت الرابطة في بيان لها أمس على ضرورة الكشف عن ملابسات صمت مديرية الضرائب حول ما تضمنه تقرير محاسبي شركة تحويل الألمنيوم فيما يخص التهرب الجبائي· وكشفت الرابطة وجود تجاوزات خطيرة بخصوص بيع مصنع الألمنيوم بولاية المسيلة ”الغال بلوس”· وأفاد بيان الرابطة التي شكلت خلية للكشف عن ملفات الفساد ومحاربته أن المصنع بيع بمبلغ 30 مليار سنتيم فقط بعد رهنه لدى البنك الجزائري الخارجي بقيمة 220 مليار سنتيم، وقدرت مصالح أملاك الدولة قطعة الأرض المقام عليها المصنع بأكثر من 38 مليار سنتيم·
وأفادت خلية حماية المال العام ومكافحة الفساد التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن عملية بيع المصنع كانت مخالفة للقوانين المنظمة للخوصصة، حيث تمت المناقصة في غياب منافسين لصاحب العرض الوحيد وقال البيان ”إن المالك الجديد للمصنع لم يحترم شروط عقد شراء المصنع كإجبارية استثمار مبالغ مالية لاقتناء عتاد وماكنات جديدة والمحافظة على اليد العاملة وتكوينها والمحافظة على البيئة· وتحدث البيان عن تجاوزات أخرى تتعلق بتقديم 3 محاسبين عاملين بالمصنع تقريرا إلى مديرية الضرائب، ورفع شكوى إلى النائب العام لولاية المسيلة حول التهرب الجبائي لشركة تحويل الألمنيوم من خلال تزويد الحسابات الخاصة بسنة .2009 وتعجبت الخلية لكون مديرية الضرائب لم تحقق في الأمر· أما العدالة فرأت أن القضية ليست من اختصاصها·
هذا وأضاف البيان ”إن ملف مصنع تحويل الألمنيوم بالمسيلة وملف مصنع الحليب ببن خدة والوضعية التي آل إليها مصنع الحجار، دليل على أن حماية المال العام لم تكن من أولويات السلطات عند خوصصة المؤسسات العمومية، ما جعل خلية مكافحة الفساد تطرح تساؤلات عن الكيفية التي تمت بها عملية الخوصصة وأهدافها والمستفيدين منها”·
للإشارة، فإن عمال مصنع الألمنيوم (الغال بلوس) بولاية مسيلة يشنون إضرابا منذ 9 اشهر تنديدا بما آل إليه مصنعهم بعد خوصصته سنة .2007