مديرية الضرائب تعود ب "عاشور عبد الرحمن" إلى الواجهة

من المرتقب أن تفتح محكمة جنايات العاصمة قضية الغشّ الجبائي والمشاركة في الغشّ الجبائي التي كلّفت مديرية الضرائب ببن عكنون والقليعة خسارة 5300 مليار سنتيم بطلها عاشور عبد الرحمن وصهره "س· جمال" المتورّطان في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم البنك الوطني الجزائري التي أدينا لأجلها ب 18 و14 سنة سجنا نافذا على التوالي، حيث من المتوقّع أن تكشف جلسة المحاكمة عن عدد من الشركات الوهمية التي أسسها عاشور عبد الرحمن ومكّنته من استنزاف المال العام·
عودة القضية إلى أروقة العدالة جاء بعد إتمام الخبيرين اللذين كلّفتهما المحكمة في أكتوبر من سنة 2009 بإجراء الخبرة الحسابية حول رقم أعمال "شركة "ناسيونال·أ. بلوس" لصاحبها عاشور والمعاملات التجارية التي أجرتها خلال الفترة الممتدّة بين 2002 / 2005 والاطّلاع على جميع الوثائق المحاسبية لجميع المؤسسات المالية التي لديها علاقة بتحديد الوعاء الضريبي الخاص بالشركة لتحديد مبالغ الحسابات الضريبية، وكذا مبالغ الرسوم والضرائب التي تمّ التملّص منها وغير المدفوعة، والمبلغ الإجمالي للضريبة المتملّص منه· وحسب الملف القضائي فقد تمّ تحريك الدعوى بناء على عملية التفتيش التي تمّت من طرف أعوان الضرائب خلال فترة 2002 / 2005، حيث تبيّن أن هناك فرقا بين ما تمّ التصريح به وبين المداخيل الحقيقية للشركة، وقد ثبت ذلك من طرف مراقبة الحسابات المركزية، كما حدّد المبلغ 53 مليار دينار كتهرّب ضريبي عن أعمال شركة "ناسيونال· أ· بلوس" التي حصلت لعدّة مرّات على صكوك تتراوح بين 10 ملايير و15 مليار ومنها ما وصل إلى 100 مليار من وكالة بوزريعة دون انتظار الإشعار بالصرف الذي يسمح لها بدفع الأموال للزبون، إلاّ أنها كانت تدفع الأموال باعتبار أن مديرها في عمليات سابقة كان لا ينتظر إشعار بالصرف، وهو ما أدّى إلى خسارة 2100 مليار سنتيم، حسب ما أكّدته الخبرة· أمّا المتهم الثاني "س· جمال" فيعدّ الذراع الأيمن لعاشور عبد الرحمن والحلقة الرّابطة بين العقل المدبّر والمجموعة التي ساعدته وسهّلت له المهام، وتتمثّل في ممثّلي وكالات البنك الوطني الجزائري بكلّ من شرشال وبوزريعة والقليعة باعتباره مسيّر الشركات الوهمية، وأنه تقع عليه مسؤولية عدم التصريح برقم أعمال شركة "ناسيونال. أ. بلوس" وتضخيم فواتير بعض المقتنيات والتجهيزات·