عاشور عبد الرحمن يعتبر نفسه ضحية للاستثمار الأجنبي!

قال إن جهات في الداخل تسعى لكسر المستثمرين المحليين لصالح الأجانب
قال أمس عاشور عبد الرحمان المتابع بجناية التملص الضريبي الذي قدرته الخبرة ب53 مليار دينار، إنه يفوق ميزانية وزارة العدل نفسها، مؤكدا أنه ضحية لبعض الأطراف التي تحاول، حسبه، قتل كل مشروع استثماري جزائري على حساب تدعيمها للاستثمار الأجنبي، جاء هذا خلال محاكمته أمس إلى جانب صهره (س·جمال) أمام محكمة الجنايات·
وتمسك المتهم عاشور عبد الرحمان خلال محاكمته بالتصريحات نفسها التي أدلى بها في أول محضر له والمتمثلة في أنه لم يتلق أي استدعاء حول قضية التهرب الجبائي التي فاقت 53 مليار دينار·
وعن الشركة التي كان مسيرا فيها، أكد أنها تدعى ”ناسيونال· أ بلوس” وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ولا تزال تعمل لحد الساعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه وقع ضحية في قضية الحال وليس متهما، غير أن قاضي الجنايات ذكره بما أشار إليه الحارس القضائي الذي كان يعمل بالشركة ذاتها والذي حرك الدعوى لدى مديرية الضرائب عن وجود تملص ضريبي وأنه المسؤول باعتباره كان يعمل بطرق تدليسية للتهرب من دفع الضريبة·
من جهته، الطرف المدني أشار إلى أن ملف القضية فريد من نوعه من حيث ضخامة المبلغ المتملص منه ومن حيث الإجراءات التي تم اتباعها في معالجة الملف، حيث إنه لأول مرة تم تعيين خبير قضائي في ملف التملص الضريبي، فالطعن في ملف التهرب الضريبي يخضع لإجراءاتئ وضعها القانون يجب فيها مراعاة الآجال وتقديم الطلب· كما يمكن رفع دعوى لدى المحكمة الادراية في مهلة لا تقل عن أربعة أشهر، مشيرا إلى الدافع الذي منع المتهم من منازعة المبلغ إضافة إلى أن الحارس كان مؤهلا لتمثيل الشركة، كما ناقض الدفاع الخبرة المنجزة حيث أكد أن هناك نقطتين اعتمد عليها الخبير، الأولى تؤكد أن عاشور استفاد من إعفاءات حسابية طبقا لقرارات الهيئة الوطنية لترقية الاستثمار ما جعله يقلص مبلغ 32 مليار دينار من المبلغ الإجمالي المتملص تم احتسابها في الوعاء الضريبي لقضية البنك الوطني الجزائري·
وعلى خلاف ما كان ينتظر فقد رافع ممثل الحق العام في القضية من خلال قانون المالية الجديدة الخاص بسنة 2012 والذي يعتبر أي تملص ضريبي عبارة عن جنحة وليس جناية ويكون الالتماس فيها الى غاية 10 سنوات في حالة ما كان المبلغ ضخما وبعد أن أعاد الوقائع على مسامع الحضور، التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار·