فيما حددته مديرية الضرائب ب53 مليار دينار :خبيران ماليان لكشف قيمة التهرب الضريبي لعاشور عبد الرحمان وصهره

أمر أمس قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتعيين خبيرين في قضية المتهم عاشور عبد الرحمان رياض، رفقة صهره ستوف جمال المتابعين بالغش الجبائي والتهرب الجبائي. إذ بلغت قيمة الضرائب التي لم يتم تسديدها 53 مليار دينار أي ما يقارب 5300 مليار سنتيم، وهو الرقم الذي اعتبر ضخما جدا بالنسبة لرقم الأعمال الخاص بالمتهم ، قرار المحكمة جاء كرد عن الدفوعات الشكلية التي تقدم بها محامي المتهمين.
حيث أمر القاضي بمنح الصلاحيات الكاملة للخبيرين لتعيين قيمة الأضرار التي مست مديرية الضرائب بالقليعة، وضرورة التوجه إلى مقر كبريات المؤسسات الصناعية الكائن ببن عكنون بصفتها الجهة التي حددت الأضرار النهائية، إلى جانب إجراء مراقبات دقيقة بمديرية الضرائب بالقليعة والشركات التي يملكها المتهم بالمنطقة الصناعية مزفران.
والهدف من ذلك هو تحديد الوعاء الضريبي المتهرب عن دفعه والمبالغ المصرح بها منذ سنة 2002 إلى غاية ,2005 والمبلغ الإجمالي للضريبة المتملص عن دفعه وتحديد مبلغ مفصل عن النتائج والسجلات المعتمد عليها خلال عمليات المراقبة السابقة. كما حدد القاضي مدة 5 أشهر للخبيرين كحد أدنى لتقديم التقارير النهائية حول القضية وبالتفصيل، في الوقت الذي أمر فيه بتأجيل قضية المتهمين إلى الدورة القادمة، ورفض رفع اليد عن عاشور عبد الرحمان في هذه القضية بعدما طلب الدفاع ذلك. للإشارة.
فإن محامي المتهم عاشور عبد الرحمان قد تقدموا بعدة دفوع شكلية أمس أمام هيئة المحكمة، وتمركز جلها على إعفاء عاشور عبد الرحمان من المتابعة في هذه القضية والعمل وفق ما تنص عليه المادة 43 من الاتفاقية المشتركة التي تمت بين الجزائر والمغرب، والتي تنص على أنه لا يجوز متابعة المتهم على أساس جريمة لم يتم ذكرها خلال وثيقة عملية التسليم، ولعبوا على ورقة عدم جواز إدخال شيكات تسوية وإعادة تقييم رقم الأعمال لمديرية الضرائب دون الأخذ بعين الاعتبار المستندات المحجوزة لدى مصالح الضبطية القضائية.