مقاولون ومكاتب دراسات بالجلفة يطالبون خالدي بالتحقيق:المدير الولائي يعرقل المشاريع ويرفض دفع المستحقات

طالبت، نهاية الأسبوع، مجموعة من المقاولات ومكاتب الدراسات بالجلفة، من وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي بإيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية الجلفة، على خلفية ما أسموه ''تجاوزات خطيرة'' و''معاملات تعسفية'' و''مخالفة لقوانين المشاريع من طرف مديرية التكوين بالجلفة''.
وقال هؤلاء في شكوى تحمل أختامهم، تحصلت ''البلاد''على نسخة منها، إن مدير التكوين المهني يقوم بتكليف مقاولات متعددة لإنجاز نفس المشروع وهو ما يعتبر مخالفا لقوانين المعمول بها في مثل هذه الظروف، مع مباشرة دراسات وأشغال بدون ضمان تسجيلها في مقررات، الأمر الذي عرقل عملية تسويتها لدى مصالح المراقب المالي لولاية الجلفة، إضافة إلى إصدار أوامر بتنفيذ أشغال إضافية ثم عرقلتها في تسوية وضعيتها الإدارية، مشيرين في ذات الشكوى إلى أن هناك تأخرا كبيرا وفي أغلب الأحيان رفض دفع مستحقات المتعاملين وذلك بخلق ''أعذار'' واهية وكذا التأخر في دراسة الاتفاقيات برغم من أن المشاريع تم استلامه.
وأكدت مؤسسات الأشغال ومكاتب الدراسات على ضرورة نزول لجنة وزارية من طرف مصالح الوزير الهادي خالدي للنظر في جملة الأمور المذكورة سابقا، مؤكدين على أنهم كمؤسسات متضررة من هذه الوضعية مستعدون لتقديم كل الإثباتات والدلائل التي تشير إلى هذه التجاوزات غير القانونية.
من جهة أخرى، حاولت ''البلاد'' الاتصال بمدير التكوين والتعليم المهنيين بالجلفة، من أجل نقل رده على جملة الأمور التي تضمنتها الشكوى إلا أنها لم تتمكن من ذلك.