بتهمة حيازة أسلحة نارية: التماس 10 سنوات سجنا لشبكة تتاجر بالمخدرات

التمس وكل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء وهران تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد متهمين اثنين وتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة متهمين وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة نارية غير مرخصة. وقد سبق وأن أدان القطب الجزائي المتخصص أفراد هذه الشبكة الإجرامية في قضية أخرى تتعلق بالحيازة والمتاجرة وتخزين المخدرات والتي تقدر 1.66 كغ بأحكام قضائية نهائية تراوحت ما بين 20 سنة سجنا نافذا لمتهمين اثنين هما في حالة فرار و15 سنة و12 سنة سجنا نافذا لمتهمين الثلاثة الآخرين فيما أدين كهل في الستينات من العمر وهو ضابط سامي في الجيش متقاعد بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بجنحة تبييض أموال عائدات المخدرات في بناء عقارات بالجزائر والمغرب .
وقد أرجأت رئيسة الجلسة النطق بالحكم إلى غاية جلسة الأسبوع المقبل.ونشير بالذكر ان نفس المتهمين تم محاكمتهم في قضية أخرى منفصلة بعدما وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار، الحيازة والمتاجرة وترويج 166 كغ من الكيف وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور وهي القضية التي فجرتها مصالح الأمن بوهران بعد وصول مكالمة هاتفية مجهولة تفيد بوجود شبكة متخصصة في ترويج المخدرات وتبييض الأموال وبعد التحريات التي أجرتها فرقة من مصلحة مكافحة المخدرات، حيث تم نصب كمين من أجل إيقاع هذه الشبكة الخطيرة، وقد تمكنت مصالح الأمن بتوقيف بعض أفراد الشبكة وبحوزتهما 166 كغ من الكيف وبعد التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الأمن بوهران وسماع بعض الموقوفين تم توقيف 3 متهمين آخرين ويتعلق الأمر ش. ف، ب. ل وب. ع من بينهم ملازم متقاعد من الجيش منذ سنة 1993 وخلال المحاكمة الأولى أنكر كل المتهمين التهم المنسوبة إليهم كما صرح المتهم ب. ع أن ممتلكاته التي تم مصادرتها في كل من ولاية وهران، مغنية ليست من عائدات أموال المخدرات بل من مدخراته المالية أيام ما كان ضابط سامي بالجيش بالإضافة إلى امتلاكه أراضي زراعية في ولاية سعيدة