الدفاع يطالب بفتح تحقيق تكميلي للكشف عن متورطين جدد : بدء محاكمة عمداء شرطة بتهمة تزوير تقرير أمني

باشرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة محاكمة عاشور عبد الرحمان، المتهم الرئيسي في فضيحة اختلاس 23 مليار من البنك الوطني الجزائري، بتهمة تزوير تقرير أمني لتعطيل عملية تسليمه إلى الجزائر من قبل المملكة المغربية.
وشهدت جلسة أمس مثول عميد الشرطة، رئيس الأمن الولائي السابق لولاية تيبازة زواي الهاشمي الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي في عنابة، وكذا محافظ الشرطة بسعا حسان لتورطهما في قضية تزوير تقرير أمني وإرساله للمغرب لتبرئة ذمة عاشور.
ورفضت هيئة المحكمة طلب هيئة دفاع المتهمين المشكلة من ستة محامين فتح تحقيق تكميلي في القضية، قصد تحديد هوية الشخص الذي أرسل ''فاكس'' من مركز أمن ولاية تيبازة إلى مكتب ''محمد سبيح'' ابن السفير الجزاتئري لدى باريس الذي حضر المحاكمة بصفته شاهد.
وشهدت جلسة الصباح نقاشا حادا بين هيئة دفاع المتهمين والنيابة العامة بخصوص مدى قانونية الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والمغرب الخاصة بتسليم المطلوبين وأكدت النيابة العامة أن اتفاقية سنة 1963تقضي بمحاكمة المتهم في القضية التي سلم من أجلها وكذا كل الجرائم المرتبطة بها والتي صادقت عليها الجزائر في سنة 1993وهو ما رفضته هيئة دفاع المتهم التي حاولت التأكيد أن الاتفاقية مجمدة، مما يستوجب عدم متابعة عاشور في قضية تزوير التقرير الأمني.
واضطرت هيئة المحكمة لإحضار الشاهد الرئيسي في القضية زخ.ع '' محافظ شرطة، بناء على طلب هيئة الدفاع من أجل مباشرة المحاكمة والتي طلبت تمكينها من سماع شريط سمعي يتضمن الاتصالات الهاتفية التي جرت بين محافظ الشرطة ''خ. ع ''وزواي الهاشمي حول التقرير الأمني المزور الذي سلم لعاشور في باريس من قبل (ج.س) المغترب والمقيم بمدينة سان إتيان الفرنسية.
ورفعت الجلسة لعدة ساعات في انتظار حضور الشاهد الرئيسي في القضية وهو محافظ شرطة، قبل أن تستأنف في ساعة متأخرة وتباشر السماع للمتهم بسعا حسان الذي اتهم زواي الهاشمي في قضية تزوير التقرير.
وقال إن الهاشمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بولاية تيبازة هو من طلب منه إرسال التقرير إلى مديرية الأمن الوطني من أجل إمضائه من قبل العقيد علي تونسي، لكنه اتضح بعد انفجار القضية أن التقرير أرسل إلى مديرية مستشفى الأمن الوطني ولم يرسل إلى وجهته الحقيقية.