اختلاس أموال البنك الوطني الجزائري التماس أحكام بين 10 و 20 سنة في قضية عاشور عبد الرحمان

التمس أمس النائب العام لدى محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة احكاما تتراوح بين 10 و 20 سنة في قضية عاشور عبد الرحمان و بسعي حسان و زواي الهاشمي الذين تم القبض عليهم بتهمة تزوير و استعمال المزور المرتبطة بقضية اختلاس اموال عمومية من البنك الوطني الجزائري. و في اليوم الثاني للمحاكمة التمس النائب العام ضد عاشور عبد الرحمان 10 سنوات سجنا بتهمة استعمال المزور فيما التمس ضد بسعي حسان 20 سنة سجنا و 1 مليون دينار كغرامة لتهمة التزوير و استعمال المزور و استغلال النفوذ و اتلاف مستندات بصفته رئيس أمن ولاية تيبازة الحالي. فيما التمس النائب العام في حق المتهم الثالث زواي الهاشمي 20 سنة سجنا و 1 مليون كغرامة بتهمة استعمال المزور و استغلال النفوذ بصفته رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية لأمن ولاية تيبازة. و تعود وقائع القضية الى سنة 2002 حينما باشر أمن ولاية تيبازة اجراءات التحقيق ضد المتهم عاشور عبد الرحمان بخصوص تحصله على "قروض مشبوهة" من البنك الوطني الجزائري. غير انه بعد اتصال الأمن بالبنك المعني الذي انجز خبرة تضفي الشرعية على جميع المعاملات المصرفية للمتهم عاشورعبد الرحمان حيث قام آنذاك رئيس أمن ولاية تيبازة بإرسال تقرير كتابي لوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة (التي امرت بالتحقيق) يخبره فيها بالنتائج التي كانت في صالح المتهم. و لكن في غضون سنة 2005 رفع البنك الوطني الجزائري شكوى ضد المتهم عاشور عبد الرحمان بتهمة اختلاس اموال عمومية تقدر مبدئيا ب 15 مليار دج و صدر ضده أمر بالقبض دولي في سنة 2007 و كان آنذاك متواجد بالمملكة المغربية. و حسب التحقيقات التي أمر بها ديوان وزارة العدل فقد تبين أن إطارات من الأمن الوطني بتيبازة "استغلوا نفوذهم و قاموا بتزوير التقرير الذي كان قد أرسل في سنة 2003 إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة و الذي ينفي الطابع الاجرامي للوقائع المنسوبة للمتهم عاشور عبد الرحمان". و يتمثل التزوير في استبدال المرسل إليه من وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة ليصبح "المدير العام لدى أمن ولاية الجزائر" و لاسيما فيما يخص إضفاء الشرعية على التعاملات المصرفية للمتهم اتجاه الشاكية (البنك الوطني الجزائري) و إرسال هذه الوثيقة المزورة عبر الفاكس إلى المتهم عاشور المتواجد بالمغرب. و قد أثبت التحقيق أن المتهم تحصل فعلا على هذا التقرير المزور وهو بالمغرب عندما كان محلا لأمر بالقبض الدولي و سلمه إلى السلطات القضائية المغربية قصد إبطال اجراءات ترحيله إلى الجزائر. كما اثبت التحقيق التورط الفعلي لإطارات من الأمن الوطني لولاية تيبازة.