الدرك يطيح بالمقاول السكيكدي الذي صدر في حقه 15أمرا بالقبض:جنرال مزيّف يحتال على شخصيات نافذة بعنابة التحقيقات قد تسقط رؤوسا أخرى بعد العثور على بطاقة هوية مزوّرة ومختومة بإحدى دوائر عنابة

تمكنت فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، ليلة أمس الأول، من الإطاحة برجل أعمال من ولاية سكيكدة، الذي استطاع منذ سنة 2005الاحتيال على شخصيات نافذة ومؤسسات عمومية بشكل مكّنه من الاستفادة من مشاريع عديدة دون المرور على لجان الصفقات، مستغلا صفة جنرال في المؤسسة العسكرية بعد تزوير هويته.وكان الجنرال المزيف محل بحث مكثف منذ سنوات بعد صدور 15أمرا بالبحث والإحضار في حقه من طرف الجهات الأمنية والقضائية.
وحسب مصادر مطلعة على تفاصيل القضية، فإن نهاية رحلة النصب بالنسبة لهذا المقاول.
المنحدر من ولاية سكيكدة وينشط عبر إقليم الولايات الشرقية، كانت في حدود الساعة منتصف الليل من يوم الثلاثاء المنصرم وتحديدا في ملهى ليلي على ضفاف شاطئ طوش حيث ضبط (يوسفي مسعود) في حالة تلبس وبحوزته بطاقة تعريف وطنية مزوّرة له وتحمل هوية وهمية باسم (يوسفي علي) وعليها صورته الشمسية، وذلك أمام ذهول صاحب الملهى وزبائنه الذين يلقبونه بالجنرال، لكونه حاملا بطاقة مهنية مزوّرة، ويتنافسون على الاقتراب منه للتوسط لهم لدى الهيئات العمومية المحلية لتسوية قضايا شخصية عالقة.
وأفادت المصادر نفسه بأن المعني الذي لايزال التحقيق الأمني متواصلا معه يكون قد استفاد من ثلاثة مشاريع تنموية محلية على مستوى ولايتين شرقيتين باسم أحد أقاربه بعد التوسط له عند بعض رؤساء الدوائر، حيث حصل على صفقات بالتراضي دون المرور على لجان الصفقات أو إعلان تلك المشاريع في مناقصات وطنية مثلما تقتضيه الإجراءات المعمول بها في قانون الصفقات.
كما تمكّن من الاحتيال على شخصيات نافذة في قطاعي التربية والضرائب مستغلا صفته ك''جنرال''، إلى درجة أنه استطاع تسوية قضايا متصلة بالنزاعات وتحويل بعض الأعوان والموظفين المحسوبين على محيطه إلى مناصب هامة في القطاعين.
وراح عدد من المتعاملين الاقتصاديين الخواص، خاصة من ولايات عنابة والطارف وقسنطينة وسكيكدة، ضحية هذا المحتال المتهم بتسليم ما يربو على 23صكا بنكيا بقيمة تقترب من 9 ملايير سنتيم دون أرصدة مالية. وعلمت ''البلاد'' من مصدر أمني مسؤول أن هذا الشخص متورط في 15قضية احتيال وصدر في حقه منذ سنة 2005إلى الآن 15أمرا بالبحث والإحضار من طرف المصالح الأمنية والقضائية.
ومن المنتظر، حسب المصدر نفسه، أن تمتد التحقيقات في هذا الملف للإطاحة بعناصر أخرى من الإدارة المحلية تكون قد تواطأت معه على خلفية أن بطاقة التعريف المزورة تحمل ختما رسميا لإحدى دوائر ولاية عنابة.
وتابع المصدر في حديثه ل''البلاد'' أن سلسلة التحقيقات قد تنتهي في الأسبوع المقبل بإحالة المتهمين على محكمة عنابة.