وزراء المغرب يسافرون ”درجة ثانية” حفاظا على المال العام

طلبت الحكومة المغربية من وزرائها مضاعفة تخفيض النفقات العمومية في حفلات الاستقبال والإيواء والسفريات، وذلك بشكل شامل وعميق لا يستثني وزارة على حساب أخرى، التزاما بالبرنامج الحكومي المصادق عليه، من أجل مراعاة المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا، حيث بلغ عجز ميزانية الدولة حوالي 6.1 بالمائة خلال ·2011 وقام وزراء حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، بمبادرات وسلوكيات ترمي إلى التقشف وتخفيض النفقات الرسمية، وهو ما اعتبره مراقبون إشارات سياسية إيجابية تهدف إلى محاربة التبذير والفساد، غير أن ترشيد الإنفاق العمومي يتطلب بالمقابل تجاوز الحالات الفردية ليكون سياسة حكومية دائمة وقائمة الذات في البلاد· وبادرت بسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، إلى السفر على متن الدرجة الثانية بالطائرة التي أقلتها في سفر رسمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تمثيل المغرب أخيرا في الدورة 56 لقمة المرأة في الأمم المتحدة·

ورفضت حقاوي أخذ مقعد لها في الدرجة الأولى من الطائرة، ليتم توفير الفارق في تكلفة السفر بين الدرجتين إلى حوالي 30 ألف درهم، وهو ما رأت فيه المسؤولة الحكومية في تصريحات لقناة ”العربية” مبادرة ترمي إلى ترشيد نفقات وزارتها ما أمكنها ذلك، حتى يتم توجيه موارد الوزارة إلى الملفات الاجتماعية الأجدر بالعناية والمتابعة، والتي تدخل في إطار اختصاصات وصلاحيات وزارة الأسرة والتضامن· وأوضحت حقاوي أن ترشيد النفقات العمومية سياسة حكومية تضطلع بها جميع القطاعات الوزارية في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وذلك بغية تنزيل بنود الدستور الجديد على أرض الواقع، وأيضا بهدف تطبيق البرنامج الحكومي وتنفيذ توصيات قانون المالية 2012 الذي ينص على ضرورة تخفيض الإنفاق العمومي بشكل ملموس· وفي الأثناء، تحدثت مصادر مطلعة عن كون الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، دفع من ماله الخاص تكلفة سفر زوجته بجانبه إلى اليابان، حيث التقى قبل أيام قليلة برئيس الوزراء الياباني، احتراما للتقاليد المرعية هناك لكون المسؤولين السَّامين الذين يلتقون نظراءهم اليابانيين يصطحبون زوجاتهم أيضا، فحرص الوزير المغربي على تأدية ثمن رحلة قرينته من أجل ترشيد نفقات وزارته· وكان مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي صادق عليه مجلس الحكومة أخيرا، نصّ على المزيد من ترشيد النفقات والمصاريف العمومية، من قبيل تخفيض نفقات الإيواء والفنادق والمطاعم والاستقبال والحفلات بخمسين بالمائة·

من ناحية أخرى، قال الدكتور إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش في تصريحات لقناة ”العربية” إنه ينبغي استحضار أمرين اثنين في هذا السياق؛ الأول أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية سبق أن عبر في برنامجه الانتخابي عن ضرورة مكافحة الفساد في البلاد، أما الأمر الثاني فهو المتعلق بالدستور الحالي الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أن البرنامج الحكومي يؤكد على محاربة الفساد و”أخلقة” الحياة العامة·