اتهامات بالرشوة.. المحاباة ودعوى قضائية ضد الفائزين المشبوهين:قرار بن بوزيد يزلزل قطاع التربية بوهران

أسماء المدراء الناجحين خرجت للشارع قبل ظهور النتائج أول أمس
مصادر تتحدث عن دفع رشاوى وصلت إلى 17 مليون للمترشح الواحد
نقابة ''الانبياف: ''سنرفع شكوى ضد مجهول بتهمة الرشوة والمحاباة' '
''الإيجتيا'': ''نرفض أسلوب الوزير وسنصعد الاحتجاج على إلغاء النتائج''
تحول قرار وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد بإعلانه إلغاء نتائج مسابقات المدراء والمفتشين بعدة ولايات من الوطن إلى قنبلة حقيقية بولاية وهران انشطرت شظاياها فوق رؤوس العديد من الجهات، لعل أهمها بعض الأساتذة، وعددهم 16 أعلن يوم أول أمس فوزهم بالمسابقة التي أجريت شهري أكتوبر وديسمبر الفارطين وعلقت أسماؤهم بمدخل مديرية التربية.
لاسيما بعدما قرر بعض النقابيين بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول كلاعبين أساسيين في هذه القضية، وقرروا رفقة نقابات حرة تحريك دعوى قضائية على خلفية قرار الوزير ضد مجهول يتهمونه بالرشوة، المحاباة والترتيب المسبق والمشبوه لهذه النتائج.
وعلى النقيض من ذلك هدد الأمين العام لنقابة المؤسسة لقطاع التربية بوهران عبد الحق بوسعادة في تصريح لجريدة البلاد بتنظيم حركة احتجاجية واسعة ضد قرار الوزير القاضي بإلغاء المسابقات المذكورة، وقال معقبا على مبادرة ''الانبياف''، ''هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ''.
لم تنته فرحة حوالي 16 أستاذا يشتغلون بقطاع التربية بوهران تمكنوا من اجتياز المسابقة التي أجروها مؤخرا بالمعهد الوطني لمستخدمي التربية والمعلمين، حتى سقط عليهم قرار الوزير بوبكر بن بوزيد كالصاعقة، لا سيما وأن القرار المذكور جاء سويعات قليلة بعد إقدام مسؤولي مديرية التربية على تعليق أسماء الناجحين في هذه المسابقة ، وحول التداعيات التي خلّفها قرار وزير التربية الوطنية، قال مزوار قادة عضو المكتب الولائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه كان ينبغي لموقف الوزارة الوصية أن يكون مغايرا تماما لذلك، لأن إعادة المسابقات مرة ثانية لا يحيل على الكشف عن الحقائق، والوقائع التي لازمت مراحل ما قبل، أثناء، وبعد إجراء هذه المسابقات، لأن أصل المشكل -حسب المتكلم- يتمثل في هذه النقطة بالذات.
وشكك ذات المتحدث في جميع الإجراءات التي اعتمدت عليها هذه المسابقة، وقال إن أسماء لم يحص عددها ولم تحدد هويتها لجأت إلى طرق ملتوية قصد الوصول إلى قائمة الناجحين المعلن عنها، بدليل، يضيف المتحدث، أنها ظلت لأيام طويلة قبل الإعلان الرسمي عن قائمة الناجحين نهار أول أمس تؤكد وتسوق خبر اجتيازها للمسابقة التي أجريت شهري أكتوبر وديسمبر المنصرمين، وحسب قادة مزوار، عضو المكتب الولائي لنقابة الانبياف بوهران، فإنه كان ينبغي على وزير التربية الوطنية عدم الإلغاء الكلي للمسابقة، والاكتفاء فقط بتعيين لجنة تصحيح جديدة تتكون من أناس نزهاء تقوم بإعادة تصحيح جميع الأجوبة المكتوبة لعدد المشاركين بعاصمة الغرب الجزائري في ذات المسابقة، والذي وصل عددهم إلى 82 مترشحا لم ينجح منهم سوى 16 مديرا -حسب القائمة المعلنة- حيث بإمكان هذه الخطوة أن تكشف حجم التلاعبات التي طالت عملية التصحيح، وتكشف كذلك من تمكن من النجاح فعليا ورغم ذلك تم إقصاؤه، ومن لم ينجح أصلا، وبالرغم من ذلك وجد اسمه في قائمة الناجحين.
وأكد متحدث ''البلاد''، أن اتصالات مكثفة تقوم بها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مع العديد من شركائها في القطاع قصد التحضير لتحريك دعوى قضائية ضد مجهول الهدف منها الوصول إلى الجهة التي رسخت بعض السلوكات المشبوهة في المسابقات السابقة، ونتج عنها ضرر بالغ على سمعة وصورة قطاع التربية وحتى العاملين فيها.
وعن خلفية إبقاء الجهة التي سترفع ضدها الدعوى القضائية في خانة المجهول، رد عضو نقابة الانبياف إننا إلى حد الساعة لم نتمكن من الحصول على أدلة ملموسة تؤكد صحة الشائعات التي راجت بقطاع التربية، ولكن نبقى نعتمد على ما نشر في بعض الصحف، ومنها جريدة البلاد التي كانت السباقة إلى التطرق لهذا الموضوع .
وعلى عكس موقف هذه النقابة، قال الأمين العام لنقابة المؤسسة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بوسعادة عبد الحق، نحن نتأسف شديد الأسف للإجراء الذي أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية لما ألغت هذه المسابقات ونتائجها، ونرفض بشدة هذا الإجراء وندعو المسؤول الأول عن القطاع إلى مراجعته قبل أن نمضي في حركتنا الاحتجاجية التي ستعرف تصعيدا في حالة رفضت الوصاية الاستجابة إلى مطلبنا المذكور ''لأنه من غير المنطقي أن نقوم بالإعلان عن أسماء الناجحين في مسابقة تتعلق بترقية مهنية ثم تلغيها بجرة قلم''.
وبخصوص قضية العمولات والرشاوى التي يكون بعض المترشحين قد قدموها لجهات نافذة حتى يحجزوا أسماءهم في قائمة الناجحين، كما شاع في أوساط عديدة بقطاع التربية بوهران، قال المتحدث نحن لم نسمع عن هذه القضية قط، وعلى الذين يملكون دليلا واحدا أن يتقدموا فورا إلى العدالة لتعرية الجهات المتورطة في قضية الحال، يذكر أن أوساطا كثيرة ظلت تؤكد تقديم بعض المترشحين في مسابقات سابقة لعمولات مالية وصلت إلى 17 مليون قصد اجتياز هذه المسابقة، وهو الاتهام الذي لا يملك أصحابه أي دليل مادي بخصوصه، ما عدا الحديث عن أحد الوسطاء من مدينة بطيوة يقال عنه إنه حلقة الوصل بين المترشحين وجهات أخرى بالعاصمة.