ممارسو الصحة يعلنون عن إضراب مفتوح ابتداء من 24 فيفري

مستجدات القانون الأساسي والتعويضات أهم انشغالاتهم

- مرابط يحمل المركزية النقابية مسؤولية تراجع حقوق العمال قررت، أمس، نقابة ممارسي الصحة العمومية الدخول في إضراب مفتوح بداية من تاريخ 24 فيفري الجاري، تزامنا مع ذكرى تأميم المحروقات وإنشاء الإتحاد العام للعمال الجزائريين• ويأتي اللجوء إلى هذه الحركة الاحتجاجية بعد أن استنكرت النقابة غياب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وإصرار السلطات العمومية على إقصائها في اتخاذ القرارات المصيرية التي تتعلق بهم، منددة بسياسة المضايقات التي تشن ضد العمل النقابي• أكد، أمس، مرابط الياس، القيادي الأول في النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، خلال ندوة صحفية جمعته بالصحافة الوطنية بمقر النقابة بالعاصمة، أن وزارة الصحة غير جادة في السعي إلى تحقيق مطالبها وفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى إقصاء نقابة ممارسي الصحة بوجه التحديد من جملة اللقاءات التي مست مختلف نقابات الصحة والوصاية• وصرح المتحدث باسم المجلس الوطني للنقابة، الذي عقد دورة استثنائية له نهاية الأسبوع الفارط، أن هذا الأخير صوت بالإجماع على مواصلة مسيرة الحركات الاحتجاجية بداية من تاريخ 24 فيفري المقبل، بعد تيقن أعضائه من أن أرضية مطالبهم لن يتم الشروع في تحقيقها إلا بتصعيد العمل النقابي وشل القطاع• وأضاف مرابط أن نقابة الممارسين الطبيين لا تنوي التراجع عن خطوة الإضرابات، رغم قرار التجميد الذي طال إضراب 17 جانفي الفارط، الذي كان من المفروض شنه ولمدة أسبوع كامل، باعتبار أن الوضع في قطاع غزة استدعى تأجيله لفترة معينة، كما أكد أن الاحتجاج هو أكثر من ضرورة بدليل أن المسؤولين لم يحاولوا فعل أي شيء، حتى بعد مسلسل الزوابع التي عرفتها الساحة النقابية داخل الوطن، حيث بقيت مطالبهم على حالها• ويقول المتحدث أن تحديد موعد الإضراب في 24 فيفري لم يكن عفويا، بل كان مدروسا بمصادفته تاريخ تأميم المحروقات وذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في إشارة إلى تجاهل وضعية العمال واستمرار السلطات العمومية في التغاضي عن مطالبهم، رغم أن الخزينة العمومية تعرف راحة مالية كبيرة، محتجا على التوزيع غير العادل للثروة• كما تطرق وفي السياق نفسه إلى النقاط الأساسية التي شرع في النقاش حولها خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني، خاصة تلك النقائص التي تنتاب قانونهم الأساسي، في ظل اختلاف الرؤى بين الوصاية والشركاء الإجتماعيين وعدم الكشف عما إذا تم أخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار إلى حد الآن ومنذ انعقاد اللجنة المشتركة المكلفة بتحضير المشروع الأولي للقانون الأساسي• ويعتبر ملف التعويضات الموضوع الشاغل لنقابة الممارسين الطبيين، حيث رفضوا هذا التماطل الذي طال أمده، دون وجود مبرر قوي لذلك، بالإضافة إلى الخريطة الصحية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ جانفي 2008 والتي عرفت، حسب مرابط، نقائص عديدة عادت بالسلب على عمال القطاع الصحي، أهمها غياب ممثل حقيقي لهم، في ظل عدم إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المحلية وانفراد الوصاية باتخاذ كافة القرارات، ضف الى ذلك الخروقات التي يعرفها مجلس أخلاقيات مهنة الطب، رغم إعادة تأسيسه في 2006، ما يتطلب عقد اجتماعات عمل مع كافة الأطراف المعنية بهدف إعادة النظر في شروط الانخراط لهذا المجلس•
خروق وتهديدات
بررت النقابة العملية الاحتجاجية واعتزامها شن الإضراب المفتوح بممارسات الوصاية والحكومة ضد النقابات المستقلة، خارقة في نفس الوقت المعاهدة الدولية الموقعة في 87 التي تنص على حرية النشاط النقابي وحماية ممارسته عبر القانون 14/90 وسرد الناطق الرسمي لنقابة الممارسين أهم المضايقات، أولها اللجوء الى خصم أجور المضربين، بحجة أنهم غائبون عن العمل طوال المدة، متسائلا عمن قام بضمان مصالح الاستعجالات، الى جانب رفض بعض مؤسسات الصحة العمومية الجوارية إعطاء الترخيصات لفتح مكاتب وفروع للنقابة على مستوها• وعلى سبيل المثال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لأولاد ميمون بولاية تلمسان، التي رفض مديرها إنشاء مكتب للنقابة رغم المراسلات التي تلقتها نقابة الممارسين من طرف العديد من الأطباء العاملين في هذه المؤسسة• وموازاة مع ذلك، ذكر النقابي بما أسماه ب "القرارات العشوائية " التي اتخذتها الوزارة الوصية ضد أحد المنخرطين في النقابة بولاية فالمة، الذي عوقب بتنزيله في الرتبة الإدارية مع تحويله إلى وحدة صحية أخرى، دون ذكر السبب، ما جعل المعني بالأمر، المدعو بن رجم الوردي وهو طبيب منسق بالعيادة المتعددة الخدمات بمنطقة عين الدفلى، التابعة للصحة الجوارية بولاية فالمة، يقوم بالاستنجاد بوزير الصحة من أجل فتح تحقيق في الأمر• وحسب مرابط فإن القرار الصادر ضده، جاء من طرف مدير الصحة والسكان وبتفويض من الوزير نفسه، مشيرا كذلك إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالبيض، والاستفزازات الممارسة ضد الطبيب مهديد عبد القادر، دون تدخل الإدارة لوضع حد للمشكلة القائمة• وختم مرابط اللقاء بطرح المشاكل التي تعرضت لها نقابات الصحة والشرخ الذي مسها بداية من إعلان الاستشفائيين الجامعيين الدخول في إضراب مفتوح، مؤكدا استعداد نقابته للم الشمل لإنجاح إضراب 24 فيفري، رغم التصريحات التي أدلى بها نقابيون من التنظيمات الأخرى والتي مست نقابة ممارسي الصحة في الصميم، عندما تم إعلانهم عن قرار تجميد إضراب 17 جانفي•