ممارسو الصحة العمومية يقررون الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من 42 فيفري

قرر ممارسو الصحة العمومية الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من يوم42 فيفري المقبل، تأكيدا منهم على تمسكهم بمطالبهم المهنية والاجتماعية المتعلقة بوجوب التعجيل في إصدار القانون الخاص وفتح مفاوضات نظام المنح والعلاوات. وأبرز الأمين العام لنقابة الممارسين في الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة، في دورة استثنائية الأسبوع الماضي، أن قرار دخول ممارسي الصحة العمومية في إضراب مفتوح عن العمل تمخض عن سياسة سد الأذن وغلق أفواهم الذي لجأت إليه الجهات الوصية في معالجة قضاياهم المرفوعة، متسائلا عن أسباب رفض الإفراج عن قانونهم الخاص. وهدد الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية أنهم لن يعدلوا عن هذا القرار ما لم تقف الجهات المسؤولة وقفة جدية عند انشغالاتهم، وتسعى إلى تجسيدها على أرض الواقع، سيما في قضية مفاوضات نظام التعويضات. وأوضح مرابط أن النقابة قد اختارت هذا التاريخ عمدا ليتزامن مع الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وقد قال إلياس مرابط ''فضلنا هذا التاريخ حتى نلفت انتباه الجهات المسؤولية بضرورة النزول عند مطالبنا، وإعادة النظر في سياسية توزيع ثروات البلاد على الجزائريين ولإثبات أن ثمة نقابات مستقلة فاعلة في قطاع الوظيف''. هذا وأفاد مرابط عن تنظيم المؤتمر الخامس للنقابة خلال الأسبوع الأول من شهر ماي في انتظار الفصل في التاريخ والمكان.