مبروك بليوز والي ولاية تبسة في حديث مطول لجريدة البلاد : مصنع الحمض الفوسفوري سيكون في تبسة لا خارجها ب 1000 منصب شغل مبدئيا

34100 مليار سنتيم لتدارك التخلف في جميع القطاعات لرفاهية المواطن
قال السيد مبروك بليوز والي ولاية تبسة أن الدولة تبذل مجهودات ضخمة لتدارك التخلف الحاصل على جميع الأصعدة بولاية تبسة الحدودية بحيث خصصت أغلفة مالية لتحقيق الأهداف المسطرة في جميع القطاعات بأكثر من 34100 مليار سنتيم بيم 1999 و2014 وأنه جد متفائل بتدارك كل الوضعيات بالنظر للطاقات الهائلة التي تتوفر على عليها الولاية.
نسعى لإمتصاص اليد العاملة في الأسواق الموازية للتهريب وتجارة الأرصفة
سنة 2011 شهدت توفير أكثر من 42 ألف منصب عمل في مختلف أنماط التشغيل
السؤال الأول / يبدو وأن المواطن البسيط سيادة الوالي عندما تتحدثون عن إنخفاض نسبة البطالة لا يصدق ذلك بالنظر إلى إرتفاع مستوى الطلب على العمل وتوجه الشباب إلى نشاط التهريب على الحدود ؟
أن نسبة البطالة للفئة القادرة والمؤهلة للعمل بولاية تبسة تراجعت من 29 بالمئة خلال الفترة 1999/2009 إلى 10 بالمئة في سنة 2010 لتبلغ سنة 6.34 بالمئة في 2011 غير أن هذا المنحنى ركز على مستوى قطاع التجارة والخدمات والنقل وبالفعل قد تكون معلومة إتجاه مجموعات شبانية ممن إستفادوا من مركبات وقروض من الدولة إلى التهريب لكن بالنسبة للأمور الرسمية فهذه مناصب شغل وبداية نواه لمؤسسات مصغرة
وأن المؤشرات لمعدل البطالة حققت فعلا مستوى قياسيا بولاية تبسة بحيث تم تنصيب سنة 2011 فقط 42 ألف عامل في جميع الأنماط الدائمة والمؤقتة إستغلال أكثر من 70 مليار سنتيم لترسيم 3098 شابا كانوا يعملون بالشبكة الإجتماعية منذ سنوات عديدة على مستوى المؤسسات التربوية بالإعتماد على صندوق المجموعات المحلية وهي تجربة أخذتها الحكومة كمثال عمم على جميع الولايات وأنطلق من ولاية تبسة عممت و في تحليله ونعلم أن أغلبية مناصب مؤسسات دعم الشباب إتجهت إلى الإقتصاد التوزيعي سيارات نفعية منها من يعمل ربما في شبكات التهريب ونحن نعمل لدمج هؤلاء الشباب بتعديل نشاط النقل للبضائع إلى النقل في شعب فلاحية كتجميع الحليب وخلق وحدات للأعلاف والعسل ومعاصر الزيتون وكل من إستفادوا بملفات مشاريع نقل نحن مستعدون لمرافقتهم للتفكير في مشاريع أخرى تكون حلقة متكاملة لأنشطة إنتاجية خلاقة للثروة في تربية المواشي وتجميع ونقل الحليب والإهتمام بالثروة الدائمة في الصناعات التحولية في القطاع الفلاحي الغذائي.
و بشأن الإستثمار الفلاحي تم تخصيص أراص فلاحية للشباب ب 50 ألاف هكتار حاليا جاهزة للدراسة من قبل الجهات المعنية قصد توزيع على المستثمرين الشباب والمستثمرين الكبار بغرض إقامة محيطات فلاحية للزراعات المكثفة مع مرافقة الدولة في التدعيم والدراسة ما سيسمح على مدى المتوسط والطويل بالمساهمة في الزراعات الموجهة للأعلاف الحبوب بعد أثبتت الدراسات أن جنوب الولاية يتوفر على شروط موضوعية لتدعيم الإستثمار وإمتصاص البطالة.سيما ببلديتي نقرين وفركان وأنطلقت فعلا 1500 هكتار في إنتظار التوسع التدريجي
لن يكون خارج إقليم ولاية تبسة وسيمون من سد وادي ملاق
تخصيص 770 هكتار لمصنع الحفض الفوسفوري يوفر أكثر 1000 منصب شغل
السؤال الثاني / كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن قرار بسحب البساط من تحت سكان الولاية بإنجاز مصنع الحمض الفوسفوري في ولاية سوق أهراس ؟ماذا تقولون ؟
مصنع الحمض الفوسفوري لن يكون خارج إقليم ولاية تبسة سيكون هنا في إقليم بلدية العوينات المادة الأولية من منجم بئر العاتر جنوب الولاية وأنفي قطعيا كل إشاعات التحويل إلى سوق أهراس لقد خصصت أمضيت قرارا بتخصيص 774 هكتارا بإقليم بلدية العوينات من أملاك الدولة لإحتضان مشروع مصنع الحمض الفوسفوري وذلك بعد أن شرعت رسميا الوكالة الوطنية للسدود في إنجاز سد وادي ملاق. حتى أنه كان مبرمج لمخططات تنموية في سنة 2014 غير أنه أنطلق خلال السنة الحالية بسعة معتبرة 154 مليون متر مكعب قصد مرافقة المشروع الضخم لمصنع الحفظ الفوسفوري حيث تم توقيع قرار تخصيص مساحة 774 هكتار في إقليم بلدية العوينات وهو ما سيفتح أفاقا واعدة في خلق مناصب شغل أولية تصل إلى 1000 منصب على أن يرتفع عدد فرص التوظيف إلى 4 ألاف منصبا مستقبلا ما سوف يساهم في خلق ثروة إنتاجية حقيقية تساهم في تنمية المنطقة وإنتشالها من حالة التهميش والفقر وتأتي هذه القرارات لقطع الشك باليقين بعدما أثيرت عدة نقاشات لإمكانية تحويل هذه المنشأة الإقتصادية إلى ولاية سوق أهراس وهي النقطة التي رفضها الوالي مذكرا أنه لا يمكن تقبل التحويل بحكم أن المادة الأولية من مناجم تبسة والمياه من سد واد ملاق وهي العوامل التي أقرت رسميا الشروع في إنجاز المصنع بتبسة والذي يمكن أن تصل مساحته إلى 1000 هكتار.و4 ألاف عامل مستقبلا وفي افاق متوسطة وطويلة وتدريجيا
تعرف عاصمة الولاية إختناقا كبيرا في حركة المرور وفوضى عارمة على مستوى جميع المخارج ماهي أهم الإجراءات المتخذة في هذا المجال ؟
برمجة 3أنفاق جديدة وطرق سريعة بين خنشلة تبسة والحدود التونسية
إن سنة 2012 عرفت تسجيل عديد العمليات التنموية المتعلقة بالطرقات للتخلص من إختناق حركة المرور سيما بعاصمة الولاية حيث لا زالت إشكالية الطرقات التجنبية مطروحة بقوة.بالرغم من أن عاصمة الولاية تعرف شللا كبيرا في حركة المرور سيما في إتجاه وسط المدينة حيث عدم صلاحية أماكن التوقف وضيق فضاءات التحرك إضافة إلى أن طرقات عاصمة الولاية تعرضت للإهتراء التام بسبب دخول الشاحنات وعبورها إلى الحدود التونسية عبر طريق لاروكاد الذي أصبح ذو كثافة سكانية عالية وفي أسئلة تطرح نفسها بقوة حول الإجراءات المتخذة للتخلص من هذه الوضعية ،أقول بأنه منذ تنصيبنا أمرت جميع المسؤولين التنفيذيين والمنتخبين بإعداد بطاقات تنقنية لكل الإشكالات المطروحة في جميع القطاعات بالتشاور مع السكان في ظل أن محاور الطرقات الرئيسية بتبسة لم تعد تستوعب العدد الهائل من المركبات وسجلنا مشاريع كبرى في الطرقات لسنة 2012 بمجموع 303 مليار سنتيم من ربط بوشبكة ببلدية الحويجبات من الحدود التونسية إلى غاية بلدية مرسط على مسافة 40 كم كطريق مزدوج وإتمام الشطر الأخير من طريق بولحاف الدير بنفس الكيفية إلى غاية بلدية قريقر على الحدود مع ولايتي أم البواقي وخنشلة حتى يتم ربط الولاية بشريان الإقتصاد الوطني الجديد الطريق السريع غرب شرق.
وبشأن إنعدام مخطط النقل بعاصمة الولاية أضاف ذات المسؤول أنه قد تم برمجة 3 أنفاق جديدة بوسط المدينة( مفترق الطرق مفتشية الجمارك ، سينما المغرب ، النسر ) إضافة إلى النفق الأول المستغل حاليا والثاني الجارية الأشغال به بطريق عنابة وطريق تجنبي لعاصمة الولاية من الناحية الشمالية بعد المطار هذا الأخير الذي سيشهد إنجاز مدرج جديد ب 3000 متر لإستيعاب الطائرات الكبيرة.طبقا للمقاييس العالمية.
كلمة أخيرة السيد الوالي / شكرا للزملاء الصحفيين على التعاون سيما بجريدة البلاد على نقل أخبار ومعلومات عن مجهودات الدولة للتكفل بإنشغلات المواطنين وأدعو من خلالكم كل أبناء الولاية إلى التعاون والتنسيق لأجل النهوض بولاية تتوفر على إمكانيات تنموية كبيرة ولديها مستقبل زاهر على جميع الأصعدة الدولة خصصت مبالغ ضخمة على جميع القطاعات وحتى نتمكن من تحقيق النوعية في الإنجاز لا ملجأ لنا سوى الصرامة والتعاون والإخلاص في العمل وفي الأخير وأرجو أن تكون أخر اللقاءات الصحفية أود أن أنهي حديثي بكلمة دائما أقولها أموال الدولة ملك للشعب موجهة لمشاريع تنموية مسؤةوليتنا متابعتها وتنفيذها وأنه لا يوجد شخص فينا مهما كان لديه صك بنكي يمنح الشعب الأموال من جيبه الخاص هذه أموال الدولة الجزائرية ولسيت لدينا أي مزية عندما نقوم بواجبنا تجاه تحقيق رفاهية المواطن والتكفل بإنشغالاته.
أجرى المقابلة الصحفية مراسل البلاد من تبسة