اتهمه 40منتخبا بسوء التسيير وارتكاب تجاوزات لا حد لها:مطلب بإجماع يدعو رئيس المجلس الشعبي الولائي بعين الدفلى إلى الاستقالة

فوضى عارمة عرفتها قاعة المجلس الشعبي الولائي بعين الدفلى امس على خلفية الصراع الدائر رحاه بين قرابة 40منتخبا ورئيس المجلس ناجم محمد عن كتلة جبهة التحرير الوطني، حيث تحولت ذات القاعة الى محاكمة حقيقية لرئيس المجلس الغائب عن الدورة الاستثنائية الساخنة، لمناقشة الميزانية السنوية لعام 2009وتسوية مختلف المداولات المرتبطة بالشان التنموي في الولاية.
المنتخبون الذين ثاوروا بقوة في مشهد غير معتاد في مجلس عين الدفلى طالبوا باستقالة فورية لرئيس المجلس قبل فوات الأوان من أجل تغليبئمصالح المواطنين على المصالح الشخصية التي كانت السمة البارزة في نشاطات ذات المسؤول منذ محليات 29نوفمبر السابق، اذ وجهوا في حقه اتهامات من العيار الثقيل أمام تتصل مباشرة بسوء التسيير والابتعاد عن جادة الصواب في تسيير مصالح الشعب، بل ذهب البيان الموقع من قبل الارمادة المنتخبة المنشقة عن مسؤول المجلس، حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، بالإهمال والتسيب واللامبالاة وارتكاب تجاوزات لاحد لها حسب تعبيرهم مع دفعئاوضاع المجلس الشعبي الولائي الى التعقيد والتأزم. وقال البيان بشيء من التفصيل إن الدورة التي تم عقدها في ظروف استثنائية للغاية لم تشهدها دورات المجلس بعين الدفلى على الإطلاق الا فيئهذه الدورة، وجاء ذلك بعد أن امتد غضب المنتخبين حيال تصرفات رئيس المجلس الى حد لا يطاق، متهمين إياه بالتورط في إدخال أروقة المجلس في جمود غير معهود وتعطيل مصالح المواطنين مع تسببه في ايجاد مناطق ضغط بالوسط الشعبي الذي لمس هذا الركود على حد تعبيرهم فيئوقت اصروا على تدخل والي عين الدفلى بتبليغ مطالبهم الى السلطات العليا للبلاد لاسيما مطلب استقالة رئيس المجلس محمد ناجم، داعين في آن واحد إلى تطهير صفوف المجلس من الدخلاء عن السياسة وايجاد مخارج نهائية لهذا الركود الذي يطبع مكاتبه، كما قال البيان إن رئيس المجلس الشعبي الولائي لم يبد نوايا حسنة لخدمة مصالح المواطن منذ انتخابه على راس ذات المنصب بل صار منهمكا في قضاء ماربه الخاصة.
والي عين الدفلى الذي هاله مشهد الأصوات المنادية برأس رئيس المجلس، دعا الأعضاء الذين ثارت ثائرتهم في دورة امس، الى التعقل والتحلي بالقانون وعدم اشاعة الفوضى في مؤسسة رسمية، مطمئنا اياهم بنقل مطالبهم الى السلطات المركزية، وجاءت تصريحات الوالي للحيلولة دون تعطيل مشروع المصادقة على الميزانية السنوية، كما الزمه بالتقيد بقانون المجلس الشعبي الولائيئفي شق الاستقالة التي تكون حسب خيارات رئيس المجلس الذيئلم يعد تبعا لاشغال الورة الاخيرة بكوكبة المنتخبين كما كان ذلك في السابق، واختتم البيان بالقول ان رئيس المجلس لا يملك خيارات أخرى سوى الاستقالة حفاظا على مصالح المواطن والدولة فيئالمجلس نفسه، حيث قرروا عدم التعامل معه منذ توقيعهم على البيان الموجه إلى السلطات المركزية والأمانات الوطنية للاحزاب السياسية.
مع العلم أن هؤلاء الأعضاء كانوا أعلنوا عن بيان أول وطالبوا فيه رئيس المجلس بالعدول عن سياسة الهروب الى الإمام والتنصل عن مسؤولياه ودفعه إلى النزول الميداني الى الشعب، غير أن الوضع ازداد تعقيدا وبلغت الأجواء داخل المجلس حد التشنج مما أسفر عن ميلاد قرار بالإجماع يدعو ناجم محمد إلى الاستقالة.