دمعة قلم :حروب الذاكرة جدل حول التاريخ

نزاع حول قراءة وتقديم وتقييم تاريخ انتهى كصراع ومواجهة عنيفة بين طرفين أو أكثر، لكنه مستمر على الصعيد النفسي والسياسي والثقافي. حرب الذاكرة هي استمرار الحرب بشكل آخر. حرب بلا عنف وبلا دم وبالتالي بلا ضحايا، اللهم إلا التاريخ ذاته. حروب الذاكرة هي نتاج سلم لم يفض إلى مصالحة حقيقية بين الجانبين المتحاربين. إنها سلم لم يحل كل مشاكل الحرب، لكنها قد تكون أيضا جزءا من الحرب الحقيقية، كما هو الشأن في حالة حرب الاستيطان كتلك التي تخوضها إسرائيل ضد مسجد القدس من خلال الحفريات في فلسطين أو التي خاضتها فرنسا أيام استعمارها للجزائر وما كانت تزعمه بشأن التاريخ اللاتيني لهذه الأرض.
وعلى عكس ما قد يظن البعض، فإن حروب الذاكرة لا تقوم بالضرورة بين بلدين، بل قد تقوم داخل البلد الواحد أيضا. وحينها تكون من مخلفات نزاع داخلي عنيف سابق، كما هو الأمر مثلا بشأن وقف المسار الانتخابي في الجزائر عام 1991 وكذا بشأن ما يسمى بالعشرية الدموية التي أعقبته. فمن الخطأ الاعتقاد بأن هذه المرحلة قد طويت صفحتها على صعيد الذاكرة وبأن آثارها النفسية والسياسية قد زالت وبأنها لا توظف في صراعات الحاضر. وقد تكون حروب الذاكرة الداخلية علامة على سوء الانسجام داخل المجتمع. وحينها تحيل إلى أزمة الهوية. فتنجر عن ذلك قراءة نضالية وإيديولوجية ومتحيزة للتاريخ ذلك أن التاريخ مقوم أساسي للهوية. وهذا ما حدث في الجزائر أيضا بسبب هذه المعضلة. وقد تحدث المرحوم مولود قاسم بهذا الشأن عن التصورات المتضاربة بشأن تاريخ الجزائر وكيف أن الاعتبارات الايديولوجية كانت تدفع بالبعض إلى إقصاء التاريخ السابق على مجيء الإسلام، باعتباره جاهلية والبعض الأخر إلى إقصائه بعد مجيء الإسلام باعتباره غزوا. وهذه الحرب حول التاريخ وحول الذاكرة تعبير عن صراع قائم في الحاضر. فحروب الذاكرة لا يجب قراءتها بمعزل عن منغّصات الراهن.
وحروب الذاكرة تمر عادة بفترات صمت ثم تعود إلى الاشتعال بهذه المناسبة أو تلك. ولهذا نفهم عودة حرب الذاكرة هذه الأيام بمناسبة الاحتفال باتفاقيات إيفيان بين الجزائر وفرنسا بعد مرور 50 عاما، المدة التي تمثل عمر هذه «الحرب» التي لا ندري متى ستنتهي، ذلك أن حروب الذاكرة تدوم أكثر بكثير من الحرب الحقيقية التي كانت وراء ظهورها وربما لا تنتهي أصلا. ولعل أبرز محطة من محطات حرب الذاكرة القائمة بين فرنسا والجزائر منذ خمسين عاما ولا تزال هو قانون تمجيد الاستعمار الذي بادر إليه البرلمان الفرنسي يوم 23 فبراير عام 2005 واتهام ساركوزي الجزائر مؤخرا بارتكاب جرائم ضد الحركى والأقدام السوداء، ورفض البرلمان الجزائري برئاسة عبد العزيز زياري في المقابل قانون تجريم الاستعمار، مما يعني ضمنيا تبرئة ذمته، وكذا اعتراف وزير قدماء المجاهدين محمد شريف عباس بعدم تحمسه لهذا المشروع، ونقد الوزير الأول أحمد أويحيى لتركيا عندما انتقدت فظائع فرنسا في الجزائر. وهذا يعني أنه بإمكان بلد أن ينتصر في الحرب الحقيقية وينهزم ويتخاذل في حرب الذاكرة، كما هو شأن الجزائر مع فرنسا. هذه الخسارة ليست فقط نتيجة ضعف الدولة الجزائرية في العقود الأخيرة، وإنما أيضا نتيجة انسحاب مقاتلي حروب الذاكرة الذين هم المؤرخون والمثقفون عامة من ساحة المعركة الثقافية.