“النهضة” تعارض اعتماد الإسلام كمصدر أساسي للتشريع

قالت حركة “النهضة” التي تقود الحكومة في تونس، إنها ستعارض الإشارة إلى الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد وهي قضية هددت بإفساد عملية انتقال البلاد إلى الديمقراطية. ويناقش مجلس تأسيسي انتخب في أكتوبر الماضي وضع دستور جديد للبلاد بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس زين العابدين بن علي العام الماضي. وطالبت جهات دينية محافظة بينها ثالث اكبر حزب في المجلس التأسيسي في الأسابيع الماضية بأن يتضمن الدستور الجديد أن يكون الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع. ويعارض العلمانيون تلك الخطوة قائلين إنها ستفتح الباب أمام اليمين المتدين لفرض قيمه الدينية على الدولة. وتسبب النقاش في استقطاب المجتمع التونسي ودفع الناس للتظاهر في الشوارع. وقال راشد الغنوشي زعيم وأحد مؤسسي حركة النهضة إنها ستقبل بالاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق والذي ينص على أن الإسلام دين الدولة دون أي إشارة إلى دور الشريعة، موضحا أنهم رأوا أن التونسيين انقسموا بشأن قضية الشريعة وأن حركة النهضة لا تريد أن ينقسم المجتمع التونسي لأن الثورة لن تنجح إلا بالوحدة الوطنية.
من ناحية أخرى، أعلن محام تونسي أن الشيخ الذي “حرض” على “قتل” رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي هو موظف بوزارة الشؤون الدينية التونسية “الأوقاف”. وأوضح
المحامي رضا بلحاج في تصريحات لقناة “نسمة” أن الشيخ يدعى حبيب بن الطاهر، وهو “موظف عمومي مكلف في وزارة الشؤون الدينية بتأطير الأئمة والوعاظ” بالمساجد التونسية. وبث التلفزيون مقطع فيديو ظهر فيه الشيخ المذكور وهو يخطب عبر مكبر صوت في مجموعة من الملتحين يرتدي أغلبهم ملابس أفغانية.