سرقة صندوق زكاة ومكبرات صوت من مسجد بسطيف

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة بئر العرش، من توقيف شاب قام بسرقة مبلغ مالي من صندوق الزكاة الخاص بأحد المساجد.
حيثيات القضية تعود إلى نهاية الشهر الفارط، حيث تقدم إمام المسجد إلى مصالح الشرطة القضائية بعد تعرض المسجد إلى جرم السرقة استولى خلاله اللصوص على المبلغ الخصص للزكاة وبعض قارورات المسك. عناصر الشرطة باشرت تحقيقاتها وتحرياتها التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه به وهو شاب معتاد الإجرام مقيم ببلدية البلاعة دائرة بئر العرش، حيث تم التحقيق معه واعترف بالجرم المنسوب إليه ليحال على النيابة المحلية التي أصدرت في حقه أمر إيداع. كما قامت مصالح الشرطة بأمن دائرة بني عزيز بالإطاحة بأشرار اقترفوا عملية سرقة طالت محل لبيع الأشرطة السمعية، وهذا بناء على شكوى رسمية تقدم بها مواطن على مستوى أمن دائرة بني عزيز، بعد تعرض محله المخصص لبيع الأشرطة السمعية المتواجد بشارع أول نوفمبر 1954 إلى السرقة، حيث استولى الفاعل على أجهزة إلكترونية متنوعة وبعض مكبرات الصوت.
ذات المصالح وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات، تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا ينحدرون كلهم من نفس المنطقة، وأحالتهم جميعا على وكيل الجمهو ية لدى محكمة عين الكبيرة الذي أصدر في حقهم أمر إيداع، وهذا بعد الحصول على قرائن ودلائل قوية تفيد بتورطهم في القضية.
هذا قامت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطيف بإحالة شاب أمام النيابة بتهمة الاعتداء متبوع بالسرقة واستعمال مركبة ذات محرك. وتعود حيثيات القضية إلى تعرض شاب لعملية اعتداء من قبل شخصين على مستوى إقليم عاصمة الولاية، قاما باعتراض سبيله وإجباره على النزول عن سيارته بعد تهديده باستعمال أسلحة بيضاء ليقوما بعد ذلك بتقييده وسلبه 10 ملاين سنتيم، بالإضافة إلى هاتف المحمول، حيث تم وضعه بصندوق سيارته ليقضي ليلة كاملة بداخله مكبل الأيدي. فيما فرا على متن سيارة نفعية. القضية ونظرا لخطورتها، ومباشرة بعد تدوين شكوى رسمية من قبل الضحية، سارعت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الشرطية التي استهلت بتدوين كل المعلومات بشأن مواصفات المشتبه بهما بشأن العربة التي اعترضت سبيله. كما تم تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية والتدقيق على مستوى بنك المعلومات الذي تتوفر عليه مصالح الأمن.
التحريات الميدانية الجادة التي قادتها الضبطية القضائية، وحسن استغلال أدق المعطيات التي جمعها المحققون، قادتهم إلى الاشتباه بأحد الأشخاص المقيمين بإقليم عاصمة الولاية، وبالتحديد بحي « شوف لكداد» سطيف ومن ثم توقيفه، حيث تعلق الأمر بأحد المسبوقين القضائيين الذين يحوزون سيارة نفعية لها ذات مواصفات العربة التي كان على متنها الفاعلين أثناء اقترافهم لهذا الجرم، حيث تم استرجاع الهاتف الذي سرق من الضحية وتمت مواجهة المشتبه به بكل القرائن المتوصل إليها ليعترف بصحة الاتهامات التي وجهت له.
تحريات الشرطة أفضت أيضا إلى كشف هوية شريكه في الجرم (المتهم الرئيسي في العملية) والذي لا يزال في حالة فرار، المعني تمت إحالته امام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.