الأسد يطالب بضمانات مكتوبة من المعارضة لسحب قواته!

أعلنت السلطات السورية أمس، أنها طالبت مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان «بضمانات خطية حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله، واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها، وكذلك ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية». وقال بيان لوزارة الخارجية السورية إن «عنان خلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية، وأنه سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله من أي طرف كان، وصولا إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سورية، وعلى هذا الأساس قبلت سوريا بمهمة عنان وخطته ذات النقاط الست».
وأكد البيان أن «سوريا اتخذت عدة خطوات لإظهار حسن النية تجاه خطة عنان، وقامت بإعلامه تباعا بهذه الخطوات وما زالت، ولفتت نظره إلى تصاعد عمليات العنف من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة بصورة تزامنت مع إعلان سوريا قبولها بخطة عنان». ولفت بيان الخارجية السورية إلى أن «مداخلات عنان أمام مجلس الأمن والتي صدر على أساسها البيان الرئاسي الأخير، تم تفسيرها وكأن سورية أكدت بأنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 أفريل الجاري»، مضيفا «مثل هذا التفسير خاطئ، خصوصا أن عنان لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله، واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها، وكذلك ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية».
وأكدت الخارجية في بيانها أن «سورية لن تكرر ما حدث خلال وجود بعثة المراقبين العرب، عندما التزمت بخروج قواتها المسلحة من المدن ومحيطها، الأمر الذي استغلته المجموعات الإرهابية المسلحة لإعادة تنظيم وتسليح عناصرها وبسط سيطرتها على أحياء بأكملها، وقامت خلالها بكل أشكال الإرهاب من قتل وخطف وتهجير للمواطنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي اضطر قواتنا المسلحة للتدخل تلبية لنداءات المواطنين لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتأمين الحماية لمواطنيها، وإعادة الحياة الطبيعية الآمنة للمدن السورية».
من ناحية أخرى، أدان المجلس الوطني السوري المعارض «المجازر الوحشية التي ارتكبها النظام منذ إعلانه قبول خطة» المبعوث الدولي كوفي عنان ومواصلة نشر قواته في المناطق التي تشهد احتجاجات، داعيا إلى قرار في مجلس الأمن تحت البند السابع لحماية المدنيين. وقال المجلس في بيان إن «المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام الطاغية بشار الأسد منذ إعلانه الكاذب عن قبول خطة عنان، كلفت الشعب السوري ما يقرب من ألف قتيل وستة آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من النازحين والجرحى والمشردين والمعتقلين الأمر الذي يشكل إجابة صريحة على مطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف القتل وسحب آلة القمع المجرمة من المدن». وتحدث البيان عن قيام النظام «بنشر المزيد من القوات والآليات والأسلحة الثقيلة في كل المحافظات السورية الثائرة بخلاف ما قطعه من وعود»، مضيفا «يأتي ذلك في وقت أبدى الشعب السوري عبر المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر التعاون والايجابية في تعامله مع مبادرة السيد كوفي عنان والجهود الدولية». وقال المجلس انه وبرغم اعلانه عن استعداده للتعاون مع كوفي عنان، «لا يستطيع أن يمنح إجازة قتل للنظام السفاح» مطالبا «بعقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع الذي يوفر حماية للمدنيين».